بوتفليقة استشارني حول تشريعيات مسبقة
نقلت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، عن الرئيس بوتفليقة قوله انه غير راض عن تشريعيات ماي 2010، وبالخصوص قوائم الأفلان في ذلك الاستحقاق الانتخابي، وكشفت عن طلبه بإعداد حصيلة عن كل القطاعات الوزارية، وسجلت أن الرئيس “واع بأن الجزائر قد نجت من أزمة عويصة قبيل رئاسيات 17 أفريل الماضي”.
استعرضت لويزة حنون في افتتاح دورة اللجنة المركزية لحزبها، أمس، بزرالدة جوانب من لقائها مع الرئيس بوتفليقة، عقب أدائه اليمين الدستورية الاثنين الماضي، وكشفت انه قد استفسر عن وجهة نظرها في “الجمهورية الثانية”، وعن الانتخابات المسبقة، وإمكانية إفرازها لبرلمان “أبشع” من البرلمان الحالي، لترد عليه أنه إذا اقترنت التشريعيات المسبقة بعدد من الشروط فلن يكون البرلمان الجديد كسابقه، واستندت في ذلك إلى ما أسمته “النزاهة التي ميزت رئاسيات 17 أفريل”.
وتحدثت حنون، عن نقاش دار مع بوتفليقة، حول أولويات المرحلة، خاصة ما تعلق بالتشغيل واستقلالية القضاء والديموقراطية والمواطنة، وما أسمته المجلس الوطني الحقيقي، وكشفت عدم رضا الرئيس بوتفليقة عن الأجواء التي جرت فيها تشريعات 2012، وقوائم الأفلان، وإن لم تكشف حنون سبب “امتعاض” الرئيس من قوائم الحزب العتيد، إلا أن المتحدثة استبقت ذلك بالإشارة إلى “المال الوسخ”.
وذكرت حنون أن الرئيس ومن خلال حديثها معه، كان واعيا من أن الجزائر نجت من أزمة عويصة، واستعملت العبارة العامية “كان واع أننا سلكنا على شعرة”، لكن منافسته في الرئاسيات لثلاث مرات، قالت أنها أبلغته” بأن الشعب منحك تفويضا، ولك الحرية في اتخاذ القرارات الجريئة”، ولمحت حنون أن الأزمة التي تحدث عنها بوتفليقة كان المتسبب فيها علي بن فليس الذي اتهمته بمحاولة جر البلاد إلى الفوضى وإراقة الدماء عبر خطابه التهديدي قبيل الانتخابات.
ولمحت إلى أن الرئيس أخذ بمشورتها، وهو ما تجلى في قولها “لقد تطرقت معه إلى التعليم العالي والتربية، وقلت له انه كارثي، وكذلك الحال في قطاع الصحة، والرئيس يجب أن لا يخاف ويطلب حصيلة عن كل قطاع، وقد طلب فعلا حصيلة عن كل القطاعات”.
وبعد وصفها النقاش الذي تم بينها وبين بوتفليقة بالهام، وتأكيدها أنها ألحت عليه “باتخاذ قرارات شجاعة، كما هو الحال في غرداية لتحديد المتسببين في الأزمة”، اجتهدت زعيمة حزب العمال، في شرح خطاب بوتفليقة المكتوب غداة تأدية أدائه اليمين الدستوري، وقالت في حق بوتفليقة “إن له النوايا، وقد حدد الخطوط العريضة”، وتابعت “للرئيس التزامات هامة وقد أوضح الخطوط العريضة”، ولم تترك الفرصة لتحيي إعلان بوتفليقة عزمه إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل.