بوتفليقة: الدستور الجديد حقّق للمرأة نقلة نوعية

دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس إلى إعادة النظر في تحفظات الجزائر على بعض مواد الاتفاقية الدولية لمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة “بما يتناسب والمكتسبات” التي حققتها في مجال ترقية وحماية حقوقها، مشيرا إلى أن الدستور الجديد حقق للمرأة نقلة نوعية لمكانتها.

وفي رسالة الرئيس بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة، قرأتها نيابة عنه وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون، خلال حفل أشرف عليه الوزير الأول عبد المالك سلال، قال بوتفليقة “بمناسبة احتضان بلادنا الجمعية العامة الخامسة الإفريقية حول دور مصالح الأمن في وضع حد للعنف الممارس ضد المرأة والفتاة، فإن كلمتي لن تكون إلا دعوة قوية صريحة للهيئات المؤهلة من أجل إعادة النظر في تحفظات الجزائر على بعض مواد الاتفاقية الدولية لمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة”.

وتأتي إعادة النظر في هذه التحفظات “بما يتناسب والمكتسبات” التي حققتها الجزائر في مجال ترقية حقوق المرأة وحمايتها وذلك كله “في كنف احترام مراجعنا السمحة”، وأطرأ الرئيس على مساهمة الجزائر في خطة العمل التنفيذية حول “المرأة والأمن والسلام” في إطار جامعة الدول العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة.

ومعلوم أن الجزائر كانت قد صادقت سنة 1996 مع تحفظات على الاتفاقية الدولية لمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1979. وتتعلق هذه التحفظات بمحتوى بعض مواد الاتفاقية خاصة تلك التي تخص حقوق المرأة والمساواة مع الرجل والزواج والجنسية والتحكيم الدولي.

وفي الشق المتعلق بوضعية المرأة، قال الرئيس إن المرأة حظيت في التعديل الدستوري الأخير بنقلة إضافية فيما يتعلق بترقية مكانتها وقال “لا جدال في أن المرأة قد حظيت في المراجعة الدستورية بنقلة أخرى في ترقية مكانتها على صعيد الشغل وتقلد المسؤوليات، يستوجب العمل على تحقيقها لتكتمل نهضة الأمة”.

وقال الرئيس: “نعتقد جازمين أن دستورنا المعدل يوفر للجميع، سلطة ومعارضة، نساء ورجالا، أرضية صلبة لمشروع حكامة في ظل دولة الحق والقانون تضمن فيها الحريات الأساسية وتحدد المسؤوليات وتبلور الواجبات والحقوق ويسود فيها القانون بكل شفافية ضمن منظومة اجتماعية واضحة المعالم والأهداف”، مشيرا إلى أن التعديل الدستوري جاء ليكون “المرجعية التي يحتكم إليها الجميع والسقف الذي يستلهم منه الاجتهاد في جميع القضايا منها العلاقات ما بين شرائح المجتمع وإدارة الحكم وتوزيع السلطات ومختلف القواعد الأخرى التي ترتكز عليها الدولة.