بوتفليقة: الدستور الجديد وشيك

أعلن رئيس الجمهورية “عبد العزيز بوتفليقة، مساء الثلاثاء، إنّ ورشة استكمال الورشة المؤسساتية ستتوّج في 2015 بمراجعة الدستور، وأكّد “بوتفليقة” إنّ مشروع تعديل القانون الأعلى في البلاد يطمح لــ”تعزيز الحريات والديمقراطية”، و”ليس في خدمة سلطة أو نظاما ما”.

عقب اجتماع لمجلس الوزراء، قال رئيس الجمهورية مخاطبا الأمة: “مشروع مراجعة الدستور الذي سأقترحه طبقا لصلاحياتي الدستورية، لا يخدم سلطة أو نظام ما مثلما يُزعم هنا وهناك، فهو يطمح بالعكس لتعزيز الحريات والديمقراطية التي ضحى من أجلهما شهداء ثورة نوفمبر الأبرار”.

وذكر القاضي الأول في البلاد، “تم لهذا الغرض إجراء مشاورات واسعة حول مراجعة الدستور منذ سنتين، وتم تعميقها مؤخرا وليس لها من حدود سوى ثوابت الشعب والجمهورية”.

وأضاف بوتفليقة:”الباب ما يزال مفتوحا أمام الذين لم يشاركوا في هذه المشاورات التي تعكس روح الديمقراطية، وتجري في ظل احترام الإختلافات”، كما أوعز الرئيس:”مشروع  مراجعة الدستور يهدف أيضا إلى تعزيز استقلالية القضاء وحماية الحريات، وتكريس الفصل بين السلطات وتعزيز دور البرلمان ومكانة المعارضة”.

واستطرد الرئيس قائلا: “الأمر يتعلق بتعزيز أسس ديمقراطيتنا التعددية الفتية في ظل احترام ثوابتنا الوطنية، كما سيتعلق الأمر بضبط التنافس والاعتراض السياسي، مع الحفاظ دائما على الأمة من الفوضى والانحرافات”.

في السياق ذاته، ذكر رئيس الجمهورية إنّ السنة الجديدة 2015، ستشهد استكمال الورشة المؤسساتية “الجارية”، مشيرا إلى أنه “تم الشروع في هذا العمل بإصلاح العدالة التي تعد حجز الزاوية لدولة الحق والقانون، والعمود الفقري لمجتمع الحريات والمواطنة”.

وأضاف رئيس الجمهورية: “توسيع العمل من أجل توفير المناخ الأنسب لتعزيز الحريات وترقية المرأة و تطوير التعددية السياسية والحركة الجمعوية”، منتهيا إلى أنّ “هذه الورشة ستستكمل خلال الأشهر المقبلة بمراجعة الدستور”.

تعزيز ترسانة “تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”

بالتزامن مع توقيع رئيس الجمهورية على قانون المالية 2015، أقرّ مجلس الوزراء الملتئم، الثلاثاء، تعزيز القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الصادر في السادس فيفري 2005، وجرت المصادقة على تعديلات تقوي الترسانة التشريعية في تعاطي البنك المركزي والخلية الوطنية للاستعلام المالي وسائر الهيئات المالية، مع محذوري تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

كما نصّص القانون بثوبه الجديد، على توسيع صلاحيات المحاكم في متابعتها مع الانحرافات المتصلة بــ”المال الوسخ” و”تمويل الإرهاب”، بما فيها تجاوزات ارتكبت خارج الجزائر ومسّت بالمصالح الوطنية، وسيتسنى للقضاة مصادرة الأموال الموجّهة لجيوب الإرهاب.           

ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي و التطوير التكنولوجي و ناقش عرضا حول التحضيرات الخاصة بالتظاهرة الثقافية ” قسنطينة عاصمة الثقافة العربية”.