بوتفليقة: الطاقات المتجددة أضحت أولوية وطنية لتحقيق الاستقلال الطاقوي

طالب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الاثنين بجعل برنامج الطاقات المتجددة “أولوية وطنية”، لضمان الإستقلال الطاقوي للجزائر وبعث تنميتها الإقتصادية.

وأكد بيان لرئاسة الجمهورية أن بوتفليقة “الذي ترأس مجلسا مصغرا خصص للسياسة الوطنية في مجال الغاز أمر بمواصلة وإعادة تفعيل برنامج تطوير الطاقات المتجددة الذي صادق عليه مجلس الوزراء في مايو 2015، كما أكد رئيس الدولة على ضرورة جعل هذا البرنامج أولوية وطنية لضمان استمرارية الاستقلال الطاقوي لبلادنا و بعث ديناميكية تنموية اقتصادية”.

ويرمي البرنامج الوطني للطاقات المتجددة الذي تمت المصادقة عليه سنة 2011  وتم تحيينه في عام 2015 انتشار واسع للطاقة الضوئية و الهوائية مع آفاق 2030 يرافقها على المدى المتوسط إنتاج الطاقة اعتمادا على الطاقة الشمسية و الحرارية و إدماج التهجين و الكتلة البيئية و الطاقة الحرارية الأرضية. 

وإلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلية يسعى البرنامج لعمليات تصدير محتملة نحو أوروبا حسب المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء في ماي 2015.

ووفق البرنامج ستمثل الطاقات المتجددة في الأجل المحدد 37% من الإنتاج الوطني للكهرباء مع اقتصاد نحو 300 مليار متر مكعب من الغاز خلال المرحلة الممتدة من 2021 إلى 2030 والتي ستوجه للتصدير وتعود على الدولة بعائدات إضافية هامة.

في الشق المتعلق بتطوير النجاعة الطاقوية يحدد البرنامج هدف تقليص بنسبة 9% من الاستهلاك الشامل للطاقة في آفاق 2030 أي ما يعادل اقتصاد 63 مليون طن معادل بترول و يمثل ربحا ماليا يضاهي 42 مليار دولار.

وسيفضي تطبيق هذا البرنامج وفق نفس المصدر أساسا إلى العزل الحراري ل 100.000 وحدة سكنية سنويا و كذا استعمال غاز البترول المميع بأكثر من 1 مليون سيارة وأكثر من 20.000 حافلة بالموازاة مع استحداث 180.000 منصب شغل.

وكان شاهر بولخراص الرئيس المدير العام لشركة الكهرباء و الطاقات المتجددة التابعة لسونالغاز  قد أكد العام الماضي أن “البرنامج الوطني يقضي بإنشاء  23 محطة كهروضوئية بقدرة 343 ميغاواط”.

وأوضح “تدخل هذه المشاريع في إطار المرحلة الاولى من البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة الذي يصبو الى انتاج 22.000 ميغاواط من الكهرباء المتجددة في آفاق 2030 ما يمثل 27 بالمائة من الطاقة الوطنية لإنتاج الكهرباء منها 4.500 ميغاواط ستكون فعلية في آفاق 2020.

وحسبه تبلغ القيمة الإجمالية لهذه المحطات حوالي 60 مليار دينار و ستسمح كل محطة بإنشاء 250 منصب عمل في مرحلة الإنجاز زيادة عن حوالي 50 منصب خلال مرحلة الإستغلال.