بوتفليقة سيشرف على إمضاء عقود النجاعة الفلاحية مع الولاة

سيشرف رئيس الجمهورية نهاية السنة الجارية على أول عملية لإمضاء عقود النجاعة الفلاحية التي سيبرز من خلالها 48 وال القدرات الفلاحية والإنتاجية لولايته على مدى خمس سنوات قادمة من 2009 إلى 2013 ويتعهد بمتابعتها وتشجيعها.

• وكشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى في تصريحات خص بها “الشروق اليومي” على هامش الزيارة التي قادته لولاية تيارت بداية الأسبوع الجاري، أن هذه العقود هي بمثابة خريطة إنتاجية لكل ولاية حسب تخصصها وقدراتها الفلاحية المتنوعة والتي سينجر عنها بلورة الميزانية الفلاحية لكل ولاية حسب ما تتعهد به من إنتاج.
• وأضاف المتحدث أن هذه العقود الأولى من نوعها في الجزائر انطلقت على المستوى الداخلي لمختلف ولايات الوطن في مرحلتها الأولى بإبرام عقود نجاعة بين الوالي وجميع الفلاحين المتواجدين في ولايته، حيث يتعهد كل فلاح بما يستطيع إنتاجه خلال الخمس سنوات القادمة وهذا ما يتطلب من الوالي والمديرية الفلاحية لكل منطقة التنقل لجميع المزارع والمستثمرات الفلاحية وإحصاء الثروة الحيوانية والنباتية بمختلف أصنافها وتفعيل المشاريع الإنتاجية حسب الطبيعة الفلاحية لكل ولاية، على غرار ولاية تيارت التي تعد أول ولاية في إنتاج الحبوب والتي لقيت انتقادا حادا من طرف وزير الفلاحة وحتى الوالي نفسه نظرا للتدهور الكبير التي شهدته هذه الولاية في مجال انتاج الحبوب نظرا للعديد من العوامل لخصها الفلاحون في الجفاف الذي ضرب الولاية السنة الفلاحية الماضية الذي قضى على ثلث المحاصيل، خاصة بما يتعلق بالقمح بالإضافة إلى قدم آلات الحصد والحرث مما جعل نصف المساحة الزراعية في الولاية غير مستغلة.
• وتأتي تجربة عقود النجاعة التي أطلقتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في إطار سياسة التجديد الريفي الذي أطلقه رشيد بن عيسى لدى تنصيبه وزيرا للفلاحة جراء التعديل الحكومي الأخير، كما أطلق العديد من المبادرات على غرار “قرض الرفيق”، والأرض لمن يخدمها، ومشروع تكثيف إنتاج الحبوب.