الشيخ الهاشمي سحنوني يكشف لـ"الشروق"
بوتفليقة سيفرج عن 4 آلاف سجين استكمالا للمصالحة
كشف الهاشمي سحنوني، أحد مؤسسي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في تصريح لـ”الشروق” أمس، أن الرئيس بوتفليقة، سيصدر في الـ 5 من جويلية القادم عفوا رئاسيا يشمل جميع السجناء الإسلاميين باستثناء الأشخاص الذين ارتكبوا أفعال القتل الجماعي أو حالات الاغتصاب أو وضع متفجرات في الأماكن العامة، أو شاركوا في تلك الأفعال.
- وقال سحنوني في اتصال للشروق “أن مصادر رفيعة المستوى برئاسة الجمهورية أكدت له وللشيخ زراوي وحمداش المدعو الشيخ عبد الفتاح، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيوقع في أقرب مناسبة وطنية على مرسوم رئاسي، يقضي بالإفراج عن المساجين الإسلاميين، خاصة الذين اعتقلوا في بداية تسعينيات القرن الماضي”، مرجحا أن يكون عيد الاستقلال، أفضل مناسبة للإعلان عن مثل هذا القرار الذي وصفه بالتاريخي.
- وأوضح المتحدث “أنه سيتم الإفراج عن جميع المساجين الإسلاميين، خاصة الذين اعتقلوا سنتي 91 و92، باستثناء الذين استثناهم قانون المصالحة الوطنية، من متورطين في التفجيرات العامة وحالات الاغتصاب، ومرتكبي المجازر الجماعية، أما البقية فسيفرج عنهم”، وقال “كنا على علم بأن الرئيس سيمضي مرسوما للإفراج عن المساجين منذ مدة وهو الخبر الذي بات يتأكد يوما بعد آخر”.
- ويرى أحد مؤسسي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، أن القرار الذي سيصدره القاضي الأول في البلاد من شانه أن يكون منعرجا حاسما في مسار المصالحة الوطنية التي أطلقها الرئيس بوتفليقة، مضيفا انه من شأن هذا الإجراء إقناع المتبقين من المترددين في الجبال للالتحاق بمسعى الرئيس، وتخليهم عن العمل المسلح.
- وبخصوص هؤلاء المساجين الإسلاميين، قال سحنوني “إننا على اتصال دائم معهم عن طريق أهاليهم، وتصلنا منهم رسائل باستمرار، وهم ينتظرون هذا القرار، خاصة وان منهم من بقي في السجون 20 سنة، أمثال عبد القادر شقندي، الذي كانت رسالته الأخيرة التي وجهها من السجن، سبب في توبة 300 إرهابي”.
- ومن جهته، لم يستبعد مروان عزي، رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق المصالحة الوطنية في تصريح لـ”الشروق”، حقيقة هذا القرار، خاصة وان “هذا الوقت هو الأنسب لاتخاذ هذا القرار الشجاع”، مشيرا أن مسألة الإفراج عن المساجين الإسلاميين، كانت من بين النقاط الـ 15 التي رفعتها خليته إلى رئيس الجمهورية، التي تشمل جميع فئات المأساة الوطنية، وهي المبادرة التي أكدت فيه الخلية أحقية المساجين المتواجدين بالمؤسسات العقابية الذين لم يتورطوا في الاستثناءات الثلاثة التي تضمنها قانون المصالحة، من المتورطين في التفجيرات، الاغتصاب، والمجازر الجماعية، الاستفادة من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن خليته درست ملفات بعض من هؤلاء المساجين، وتوصلت إلى توفرهم على شروط الاستفادة من قانون المصالحة، كما أشار إلى انه لأول مرة في الجزائر تحركت جميع الفئات المتضررة من المأساة الوطنية.
- وكان الشيخ سحنوني وعبد الفتاح زراوي حمداش، قد وجها قبل شهرين رسالة إلى رئيس الجمهورية يقترحان فيها مبادرة من اجل الإفراج عن هؤلاء المساجين، وجاء فيها “نطلب من فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بأن يعفو بكرمه عن مساجين “المأساة الوطنية” وذلك وفق برنامجكم الحكيم الذي زكاه الشعب الجزائري”، ووصف الشيخان في رسالتهما حالة السجناء بالمتدهورة.