بوتفليقة مستعد لتعديل قوانين البلدية والولاية

أعلن أمس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، محمد الصغير بابس، أن إخطاره من قبل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بضرورة الوصول الى نتائج ملموسة من الجلسات الوطنية الأولى للتنمية المحلية التي ستعقد خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر القادم، هي تأكيد من الرئيس على أن تلك التوصيات سيضمنها شخصيا في نصوص الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي شرع فيها بعد خطاب 15 افريل الماضي. http://74.200.236.118/~echorouk/ara/admin/article_edit.php?search_id=83359#

• وقال بابس في رده على سؤال “الشروق”، بخصوص صدور نص قانون البلدية وجاهزية قانون الولاية، قبل تنظيم الجلسات الوطنية للتنمية المحلية، إن تلك النصوص ليست قرآنا منزلا، بل هي عمل بشر، وستعرف تعديلات جوهرية بناء على النتائج الميدانية التي ستخلص إليها جلسات التنمية المحلية التي ستستعرض لأول مرة الإشكالات الحقيقية للأقاليم والجهات المختلفة من الوطن بناء على مقاربة جديدة تأخذ في الحسبان الخصوصية المحلية والجهوية والإقليمية في جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في إطار الديمقراطية التشاركية الفعلية التي تمكن الجزائر من استباق ما حدث ويحدث في المنطقة تحت مسمى الثورات العربية.
• وأكد بابس خلال مؤتمر عقد بالجزائر العاصمة، لتقديم الخطوط العريضة للمشروع، على أن العملية التي سيشرع فيها ميدانيا بداية من نهار الغد انطلاقا من ولايات اقصى الجنوب الجزائري، أدرار، تمنراست، اليزي، ثم واد سوف، ستركز على شبكة العلاقات المتشعبة التي تم بناؤها خلال جلسات المجتمع المدني الأخيرة التي وضعت خريطة جيدة للمجتمع المدني وخاصة الشباب والمرأة، والفاعلين المحليين في المجالات الاجتماعية والاقتصادية ومثقفين وكفاءات محلية وجامعيين ومختصين، ثم في المرحلة الثانية المنتخبين المحليين وثالثا وأخيرا ممثلين عن الادراة من رؤساء دوائر وولاة، حيث تتم عملية المسح الشاملة بمشاركة كفاءات وطنية وأعضاء من المجلس الوطني والاقتصادي، حيث سيتم عقد لقاءات محلية في 25 ولاية من ولايات الجنوب الكبير والجنوب والهضاب العليا والشمال لاستعراض الخصوصيات المحلية بدقة عالية وبشفافية مطلقة وهذا للمرة الأولى منذ الاستقلال. 
• وكشف المتحدث أن خصوصية الجزائر العاصمة جعلت المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والخبراء المشاركين في العملية، يخصونها بالعمل لمدة 3 أيام كاملة من المشاورات والاستماع الصريح والشفاف، قبل الشروع في تنظيم 6 جلسات جهوية قبل الجلسات الوطنية. 
• وأوضح بابس الخطوط التوجيهية التي أعطاها رئيس الجمهورية للحكومة خلال مجلس الوزراء الأخير هي تأكيد منه على إلزام الحكومة بالتطبيق الحرفي لنتائج هذه الجلسات التي تصب في جوهر العملية الإصلاحية بالاعتماد على الخصوصية المحلية لكل ولاية من الولايات، وكل منطقة من المناطق، وكل جهة من الجهات، وتثمين القدرات والإمكانات المحلية سواء في الجانب التنموي أو الثروات المحلية والقدرات البشرية المتاحة أو المعطلة التي تزخر بها أبعد نقطة في التراب الوطني.