بوتفليقة يأمر البنوك بتمويل المشاريع الاقتصادية
وجه رئيس الجمهورية، تعليمة إلى وزير المالية أكد من خلالها على مسؤولية البنوك والمؤسسات المالية في تقديم الدعم للمؤسسات والشركات الوطنية (عمومية كانت أو خاصة)، بهدف تنشيط وتنويع القطاع الإنتاجي في البلاد، الذي يعاني من ضعف مزمن انعكس سلبا على فاتورة الاستيراد وكرس التبعية للانتاج الأجنبي.
بوتفليقة وفي أولى جلسات الاستماع والتقييم التي خصصها لقطاع المالية، أكد أن الحكومة قررت مباشرة تدابير وإجراءات لتشجيع ازدهار المؤسسات والشركات، وهذا لن يتأتى إلا بالتزام البنوك بتقديم التمويل الضروري في ظل الشفافية واحترام المقاييس العالمية.
ويأتي تأكيد القاضي الأول على مسؤولية البنوك والمؤسسات المالية في الالتزام بتمويل المشاريع الاقتصادية، بعد تحولت البنوك وفي مقدمتها العمومية، إلى حجر عثرة أمام تمويل المشاريع الإنتاجية، بما فيها المشاريع التي مرت عبر قناتي الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب (أنساج)، والوكالة الوطنية لدعم الاستثمار، بداعي مبررات غير مقنعة.
ولتجاوز هذه المعضلة، شدد الرئيس على ضرورة تنشيط الإجراءات الخاصة بضمانات القروض الممنوحة للمؤسسات، وذلك يجب أن يمر عبر مواصلة عصرنة النظام البنكي والمالي، كما قال الرئيس، بمساهمة جميع الشركاء في صناديق مختلطة، ولو تطلب الأمر الخبرة الأجنبية من اجل المشاركة في تحسين تسيير البنوك والمؤسسات المالية العمومية.
وقدم وزير المالية بالمناسبة حصيلة عن وضع القطاع، مؤكدا بأن نسبة النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات بلغ نسبة 9.3 بالمائة سنة 2009 مقابل 6.1 بالمائة خلال سنة 2008.
وأضاف جودي أن مستوى التضخم استقر عند 5.75 بالمائة سنة 2009، التي تميزت باستمرار ارتفاع مستوى القروض الموجهة للاقتصاد في سياق إصلاح السوق المالية، حيث انتقلت قيمة هذه القروض من 2615.5 مليار دينار سنة 2008 إلى 3045.2 مليار دينار سنة 2009 أي زيادة قدرت بـ 16.4 بالمائة.
أما القيمة التجارية للواردات فسجلت تراجعا بنسبة 1 بالمائة سنة 2009، في حين عرفت الصادرات انخفاضا فاق 40 بالمائة نتيجة انخفاض مماثل عرفه سعر المحروقات.
كما عرفت الديون العمومية الخارجية استقرارا أيضا قدرت بـ 480 مليون دولار في نهاية ديسمبر 2009 مقابل 460 مليون دولار في نهاية ديسمبر 2008، أما عمليات الخزينة فسجلت في نهاية افريل 2010 فائضا بقيمة إجمالية قدر بـ 35 مليار دينار مقابل عجز بـ 65 مليار دينار في نهاية شهر افريل 2009.