بوتفليقة يأمر الحكومة بربط الأحزمة والتخلص من وهم الوفرة المالية

أمر الرئيس بوتفليقة الحكومة بشد الحزام وتجنب التبذير والتخلي عن وهم الوفرة المالية، مؤكدا أن معطيات الأزمة أكدت أن وضع الأموال العمومية ومنه الوضع الاقتصادي ورفاه المواطنين ما تزال كلها رهينة الصادرات من المحروقات لا غير.

• مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالتوجيهات المتكررة الداعية إلى محاربة تبذير الموارد وترشيد النفقات، لاسيما منها نفقات التسيير، موازاة للتعجيل في وتيرة النهوض باقتصاد متنوع، من دون أن يكشف عن خيار الدولة بخصوص مصير المشاريع الإنمائية للعهدة الثالثة، في وقت توجد فيه مشاريع البرنامج الخماسي في منأى من العسر في التمويل الذي وفرته الدولة عبر الخزينة العمومية.
• وأكد بيان مجلس الوزراء الذي تناول ملف انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الجزائر، كما سبق لـ”الشروق اليومي” أن أطلعتكم عليه في عددها الأخير أن الاحتياطات التي أخذتها الدولة في وقت سابق تسمح اليوم للبلاد بالتفكير في مواصلة التزام الدولة بتمويل التنمية.
• وجاء في عرض كريم جودي أن الحكومة انتهجت خلال السنوات الأخيرة تسييرا للمال العام عقلانيا ومتوخيا لجانب الحيطة، لاسيما بالتسديد المسبق للديون الخارجية، وفي نمط إيداع احتياطات الصرف الذي رجح معيار الأمن على معيار الربح، ناهيك عن إنشاء صندوق لضبط إيرادات الجباية النفطية. مشيرا إلى أن هذه الأزمة جاءت نتيجة تقلب سوق العقار في بعض البلدان الغربية وتحولت إلى كساد أكبر الاقتصاديات في العالم، وهو الأمر الذي عكفت المجموعة الدولية على معالجته وسارعت إلى كبحه، وتوقع عرض وزير المالية أن يكون النمو الاقتصادي خلال العام المقبل نموا محدودا إن لم نقل سلبيا في كثير من البلدان.
• واستطرد الرئيس من جانبه بعد سماعه لعرض وزيره للمالية “إنني آمل أن يزيد هذا الواقع الصعب في قوة نداءاتي المتكررة للتخلي عن وهم الوفرة المالية التي طالما كانت في نظري وفرة غير مضمونة وللالتفات أكثر إلى العمل من أجل بناء اقتصاد متنوع اقتصاد قادر على ضمان استمرار تنمية البلاد“.
• وصرح بوتفليقة “إنني أسجل بارتياح أن كل ما حدث إنما يثبت صواب الخيارات التي اعتبرتها دوما ضرورية لمرافقة انتقال بلادنا إلى اقتصاد سوق يكون متنوعا ومنتجا، وهذا من شأنه أن يعزز التوافق الوطني حول ضرورة استمرار الدولة في الاضطلاع بدور هام لمرافقة تطور النمو وضمان العدالة الاجتماعية ومواصلة التحكم في القطاعات الإستراتيجية لاقتصادنا ولسد الطريق أمام كافة محاولات المضاربة على حساب مصالحنا الوطنية”، مشيرا إلى أن تنفيذ برنامج التنمية الخماسي الحالي سيتواصل بنفس الوتيرة الحثيثة؛ لأن بلادنا تملك الوسائل اللازمة لذلك، موضحا أن “الأزمة الاقتصادية العالمية مهما طال أمدها أزمة ظرفية من حيث طبيعتها، إلا أن مشاكل التنمية التي تواجهها البلاد هي رهانات هيكلية يتعين علينا التكفل بها من دون توان، سواء ما تعلق منها بالاستجابة للتطلعات الاجتماعية للمواطنين أم بتشييد المنشآت القاعدية أو بإنعاش الإنتاج وبدعم النمو بصفة عامة“.
• وخلص رئيس الدولة إلى القول “إن الجزائر تملك ما تتطلبه هذه السياسة من وسائل، والأمر يتعلق بترشيد أوفى للجهود بالسهر على وجه الخصوص على استكمال دراسات الإعداد للمشاريع قبل إطلاقها، وذلك تفاديا للمراجعة المستمرة للتكاليف. كما يجب الاهتمام أكثر بالتحفيزات اللازمة لتنمية الاقتصاد المنتج للسلع والخدمات توخيا لتنويع الاقتصاد وإيجاد عدد مطرد التزايد من مناصب الشغل.