بوتفليقة يأمر بوضع آليات لدعم قيمة قروض السكن لفائدة المواطنين

أمر رئيس الجمهورية وزير السكن والعمران نور الدين موسى التفكير في صيغ أخرى من القروض من أجل الترقية العقارية وتعميم الاستفادة منها بعد أن تم إقرارها مؤخرا لفائدة الموظفين مشددا على ضرورة وضع آليات جديدة لدعم قيمة قروض السكن التي يمكن أن تستفيد منها الفئات الأخرى من المواطنين، فضلا عن إجراءات الدعم الأخرى لفائدة المقاولين في مجال الترقية العقارية.

• وأضاف بوتفليقة لدى تدخله في جلسة الاستماع التي خصها لقطاع السكن أنه يتعين على الحكومة العمل منذ الآن من أجل ضمان تسليم مليون سكن جديد خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا على أن التحكم النهائي في أزمة السكن يمر عبر تصورات تكميلية عديدة، ينبغي علينا تعزيزها أو تحقيقها.
• وفي هذا الإطار أشار إلى ضرورة “مواصلة بناء سكنات اجتماعية إيجارية لفائدة أصحاب الدخل الضعيف وحدهم، موازاة لتشجيع الترقية العقارية الحضرية والريفية لفائدة فئات الدخل الأخرى، سيما بالنسبة لأصحاب الدخل المتوسط”.
• كما أعطى الرئيس بوتفليقة تعليماته للحكومة “من أجل مواصلة مكافحة السكنات الفوضوية من خلال إنجاز سكنات لفائدة الأشخاص المعنيين الذين تم إحصاؤهم من قبل، وكذا تطبيق القانون على كل محاولة لإطالة أمد هذه الظاهرة التي تمس بالوجه العمراني لمدن البلاد”.
•  في ذات الوقت ذكر الرئيس بتعليماته من أجل التكفل بالإطار المبني والتعميم التدريجي لعمران ذي نوعية، قائلا أن النتائج الأولى المتوّصل إليها في هذا المجال ينبغي أن تشجعنا من أجل وضع حد لعمليات تسليم السكنات دون الانتهاء من جميع المرافق الضرورية، وكذا مواصلة إعادة تهيئة السكنات القديمة مع إدماج المساهمة المالية للمالكين العموميين أو الخواص للسكنات”.
• وأضاف أن تقليص الضغط الكبير الذي كان موجودا منذ بضع سنوات حول مسألة السكن، وكذا وضع الإطار القانوني والتنظيمي المطلوب ينبغي أن يقودنا إلى البدء في عملية التحسين الكلي لنوعية البناءات والطابع العمراني للأحياء وسمحت هذه الجلسة بأخذ فكرة عن الخطوط العريضة للبرنامج الخماسي 2010-2014 في هذا المجال. فبخصوص إنجاز السكنات خلال السنوات الخمس الأخيرة، تظهر النتائج أنها بلغت حوالي 920000 وحدة منها 58 بالمائة من السكنات الحضرية و 42 بالمائة من السكن الريفي. وسيبلغ عدد الوحدات السكنية التي سيتم تسليمها في نهاية هذه السنة حوالي 1050000 وحدة. ومن المرتقب مباشرة برنامج واسع للتحسين العمراني من أجل التقليص من العجز في التهيئة وكذا تحسين النسيج العمراني وهو البرنامج الذي استفاد منه 12000 موقع عبر التراب الوطني.