بوتفليقة يأمر ولد عباس بإنهاء أزمة الصحة

أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس بإعادة صياغة مشروع قانون الصحة الجديد وبإشراك جميع الفاعلين في القطاع، بدءا بالنقابات الفاعلة وعمادة الأطباء قصد إنهاء أزمة القطاع التي كادت أن تنسف بالمنظومة الصحية في ظل توّحد الجبهة الاجتماعية للصحة وإعلانها شلّ المستشفيات، ردا على تهميشها والتلاعب بمصير بصحة الجزائريين.

• أكدت أمس، مصادر مطّلعة حذرت لقاء نقابات قطاع الصحة برئاسة الجمهورية أنه لا يوجد حاليا أي مشروع لأي قانون صحة جديد على مستوى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أو الحكومة أو البرلمان حسب توضيحات رئيس ديوان رئيس الجمهورية الذي أشار إلى أن بوتفليقة أمر ولد عباس بإشراك جميع الفاعلين في القطاع في صياغة قانون الصحة الجديد لحساسيته وأهميته وتعلقه بصفة مباشرة بصحة الجزائريين، معتبرا أنه لن يقبل أي قانون للصحة لا يعكس انشغالات واقتراحات مهنيي القطاع من النقابات الفاعلة وعمادة الأطباء.
• ومن جانبه، أشار الياس مرابط، رئيس نقابة ممارسي الصحة إلى أنه تم استقبالهم أمس، على مستوى وزارة الصحة في إطار لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة، لإتمام إعداد نص مشروع القانون الأساسي والتعويضي لممارسي الصحة العمومية قبل نهاية الأسبوع الجاري كأقصى حد، معتبرا تدخل رئيس الجمهورية شخصيا واستجابته لصرخة مهنيي القطاع بالضروري، حيث سمح بإعادة آليات الحوار بين الوصاية والشركاء الاجتماعيين و ضرورة احترام آراء مهنيي القطاع وأهمية إشراكهم في صياغة القوانين المؤطرة لنشاطهم وصحة الجزائريين باعتبارهم الأدرى بتفاصيل صحة الجزائريين وانشغالات المواطنين ومهنيي القطاع.