بوتفليقة يؤدي يمين العهدة الثالثة بحضور مميز لكبار المسؤولين والشخصيات

بدأ الاستعداد لتنظيم حفل أداء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لليمين الدستورية، بداية الأسبوع المقبل وذلك طبقا للقانون القائل بضرورة أداء الرئيس المنتخب لمنصب الرئاسة خلال الأسبوع الموالي لانتخابه، في أعقاب ترسيم المجلس الدستوري انتخاب بوتفليقة بـ 13.019.787 عوض الـ 12911705 بزيادة قدرت بـ 108082 صوت في وقت صنعت فيه البطاقات الملغاة الحدث، حيث أعلن المجلس الدستوري تراجعها من أزيد من مليون ورقة الى 925.771 صوت، مما يعني أن المجلس الدستوري أسقط صفة الإلغاء عن 113956 صوت وارتفعت الأصوات المعبر عنها الى 15.356.024 صوت.

• وبعد قول المجلس الدستوري لكلمته، من المرتقب أن يستلم الرئيس فور أدائه اليمين الدستورية مهامه بصفة رسمية، فيما سيعقب هذا اليمين تقديم أحمد أويحيي لاستقالة حكومته، ومن الأرجح أن يجدد الرئيس بوتفليقة الثقة في شخص أحمد أويحيي، وزيرا أول، كما من غير المستبعد أن يحتفظ بتشكيلة الجهاز التنفيذي بالتركيبة الحالية، مع إدخال بعض التحسينات أو بعض التغييرات الطفيفة، التي لا تتنافى وشعار الاستمرارية الذي رافع من أجله بوتفليقة طيلة حملته الانتخابية، في خطوة نحو بعث الطمأنينة في من اختاروه رئيسا بناء على خيار الإستمرارية.    
• وتقول مصادر “الشروق اليومي” أن التحضير للاحتفال بدأ منذ أيام، ذلك بالنظر لحجمه وحجم الحضور، حيث شرعت مصالح رئاسة الجمهورية في توجيه الدعوات لعدد من الشخصيات والوجوه الوطنية، كما يرتقب أن يحضر الحفل كل الإطارات العليا للدولة، وتريد مصالح الرئاسة من حفل أداء اليمين أن يكون حفلا كبيرا يعكس، خرجات الرئيس الأخيرة وكيفيات تسيير حملته الانتخابية، خاصة وأن حفل ترشحه جرى على طريقة إعلانات ترشح الرؤساء في أكبر الدول وأكثرها تقدما.
• نتائج المجلس الدستوري، وإن لم تحمل الجديد بالنظر الى الفارق الواسع والشاسع بين نسبة فوز بوتفليقة، وبين صاحبة المركز الثاني، غير أن التصويب الذي سجله رقم الأوراق الملغاة، كان يوجب على المجلس الدستوري، الخوض في التفسير أكثر، خاصة وأن عدد الأوراق المسترجعة تجاوز الـ 100 ألف ورقة.
• في سياق مغاير وبالرجوع للنتائج المعلن عنها من قبل المجلس الدستوري، نجد أن الأمر الملفت للانتباه من دون منازع الأوراق الملغاة، التي تقلصت من دون تقديم تبريرات عن أسباب إسقاط صفة الإلغاء عنها، كما تدحرج رباعين من الرتبة الخامسة الى السادسة فاسحا مكانه لمحمد السعيد، ولم يعتد المجلس الدستوري بأي طعن من الطعون الـ57 المقدمة وأطاح بها لعدم استيفائها الشروط الشكلية والموضوعية وانقضاء الأجل القانوني للأخطار. 
• وقال المجلس الدستوري أنه بعد دراسة محتوى المحاضر الذي تلقتها هيئة بالسايح، والتدقيق في النتائج المدونة فيها والرجوع الى محاضر الإحصاء البلدي ومحاضر الفرز في مكاتب التصويت، أدخل المجلس التصحيحات الضرورية التي ترتب عنها تغيير في النتائج على مستوى بعض الولايات منها الأغواط وأم البواقي والجزائر وعنابة وقسنطينة والمسيلة وبرج بوعريريج و الوادي وتيبازة والمهجر، الأمر الذي أدى الى تغيير في عدد الأصوات التي تحصل عليها اغلب المترشحين.
• وبخصوص الاحتجاجات المرفوعة، فأوضح المجلس أن سبب رفضها يعود لعدم احترامها الإجراءات الشكلية البسيطة والتي كان باستطاعة المترشحين أو ممثليهم مراعاتها وبالتالي تجنب رفضها.
• واستعان المجلس بمؤشرات ليقيس الظروف التي جرت فيها، وذلك بالعودة لقلة الاحتجاجات مقارنة بالاستحقاقات الرئاسية السابقة ونسبة المشاركة، معتبرا أن هذه الظروف سمحت للناخبين بالتعبير عن اختيار مرشحهم المؤهل، مؤكدا على صحة الاقتراع ونزاهته وشفافيته.