بوتفليقة يتجنب قطع أرزاق الوزراء ويضع مفاتيح الحكومة في جيب أويحيى حصريا

يكشف مسار التعديلات الحكومية منذ العام 1999، أن الرئيس بوتفليقة يفضل في تعاطيه مع الأطقم الحكومية “الإستمرارية” بدل “التغيير”، رغم إتهام بعضهم في وقت سابق بتغليطه وتضليله بأرقام خاطئة، فمن إسماعيل حمداني وأحمد بن بيتور، مرورا بعلي بن فليس، وصولا إلى عبد العزيز بلخادم وأحمد أويحيى، يتضح أن التشكيلة الحكومية حافظت لعشرية كاملة على نفس التركيبة تقريبا، باستثناء تغيير رأسها، وإخضاعها إلى عمليات جراحية تجميلية فقط.

• عكس ما أثار الرعب في نفوس الوزراء والحكومات المتعاقبة، فإن الرئيس بوتفليقة، الذي أكد في بداية عهدته الأولى، أنه يريد حكومة رجال دولة وليس كوكبة نجوم السينما ممن يحكمهم الخيال والتمثيل، فضل التعامل مع حكوماته العشرة “بالتي هي أحسن” بحثا عن التوافق والإستقرار الداخلي بما يحلحل ويسوّي الملفات ويحقق الوعود والعهود التي قطعها الرئيس خلال حملاته الإنتخابية في رئاسيات 1999 و2004، ويرى مراقبون أنه من بين الخلفيات التي يكون رئيس الدولة قد استند إليها في “تمديد عمر” الحكومات المتعاقبة، هو تمكينها والسماح لوزرائها بإنجاز وإنجاح البرنامج الرئاسي.
• وبالعودة إلى تأريخ التعديلات الحكومية، تسجل أوساط مراقبة أن الأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، ظهر بـ “سبع رواح” مقارنة مع سابقيه من رؤساء الحكومات الذين قضوا نحبهم على رأسها، فمن حمداني وبن بيتور وبن فليس، إلى بلخادم، لم ينجح أيّا من هؤلاء في مهمة “إقناع” بوتفليقة خلال عهدتيه الرئاسيتين، بتجديد الثقة فيه وإعادته إلى الحكومة، وهذا عكس أويحيى الذي استفاد أكثر من مرة من التكليف مجددا برئاسة الجهاز التنفيذي، إلى أن  عينه قبل يومين رئيس الجمهورية في منصب الوزير الأول إثر التعديل الدستوري الأخير.
• أويحيى ترأس إلى غاية الآن أربع حكومات للرئيس، في وقت غادر فيه حمداني(أول رئيس حكومة في عهد بوتفليقة)، في ما يشبه “الإنسحاب” من الحياة الحكومية، فيما اختار بن بيتور صف “المعارضة” بعد استقالته من ثاني حكومة للرئيس، قبل أن يختفي بن فليس ويفضل “الإعتزال” السياسي منذ رئاسيات 2004، ويحتفظ بلخادم بظهوره الحكومي بعد استخلافه بأويحيى في ماي 2007، كوزير دولة ممثل شخصي لرئيس الجمهورية، وذلك بعد “أزمة” ربيع 2006 بين “حكومة الأرندي” و”برلمان الأفلان”، حيث تم إتهام الحكومة بـ”إفشال البرنامج الرئاسي”، قبل أن يستقيل أويحيى ويعوضه بوتفليقة ببلخادم على رأس نفس الحكومة التي لم تعرض سياستها العامة والمتهمة بعرقلة برنامج الرئيس !.
• تعيين أمين عام الأرندي، كان يثير دائما مقولة مفادها: أن أويحيى يذهب ليعود(..)، وهو الرقم الذي لم تتمكن باقي الوجوه الأخرى من تفسيره أو منافسته أو العثور على “بديل” له ضمن أسهم بورصة الحكومة، وقد اتضح بعد تعيين أويحيى رئيسا للحكومة في ماي 2007، أنه هو من سيتولى مهمة الإشراف على مراجعة الدستور، بعدما فشل بلخادم كـ “عرّاب” للتعديل، في تحقيق “رغبة” الرئيس في تنظيم استفتاء شعبي لتعديل الدستور قبل نهاية العام 2006!
• وبعد نجاح أويحيى كأمين عام للأرندي، وكرئيس للحكومة في تعديل الدستور داخل البرلمان، سينتقل برأي متابعين الآن إلى مرحلة التحضير للإشراف على تنظيم رئاسيات 2009، بعدما كان قد أكد بأن التعديل الدستوري سيتم، وهو ما حدث فعلا، مشددا على أن بوتفليقة “سيترشح لعهدة ثالثة”، وقد وفر أويحيى لنفسه من خلال تصريحاته السابقة، أنه المسؤول الواثق من كلامه و”معلوماته”، وأنه لا ينطق من فراغ، وأنه يفعل أكثر مما يقول.
•  وهاهو الرئيس يعيّن أويحيى وزيرا أولا، دون أن يعين له نائبا أو عدة نواب -على الأقل في المرحلة الحالية- تفاديا ربما للتشويش وتفتيت المسؤوليات والصلاحيات، وقد تكون الرسالة مشفرة برأي متابعين، مفادها أن الرئيس أراد التأكيد بأن أويحيى قادر على تحمل العبء دون مشاركة لصيقة من بلخادم الذي رفض النيابة أو سلطاني الذي طلبها، أو غيرهما ممن يرغبونها في صمت، علما أن الرئيس قالها ذات مرة وهو بالخارج: أكون مطمئنا عندما أترك ورائي أويحيى!