بوتفليقة يتعهد للرئيس المالي بتفعيل التعاون الأمني ومراقبة الحدود

حرص الرئيس بوتفليقة نهاية الأسبوع الماضي، على تجديد تمسك الجزائر بالتعاون الأمني مع دولة مالي، خاصة فيما تعلق بمسألة أمن الحدود بين البلدين والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، حسب ما ورد في الرسالة التي وجهها الى نظيره المالي، ونقلها عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية خلال لقائه به بالعاصمة باماكو،

• وتطرق فيها الى قمة باماكو حول “التنمية والسلم والأمن بمنطقة الساحل الإفريقي”، التي تضم بلدان الجوار، وهو اللقاء الذي كان مقررا نهاية فيفري الماضي وتأجل 3 مرات متتالية حول الأمن والسلام في الشريط الساحلي الصحراوي، ويشارك في هذه القمة قادة مالي وبوركينافاسو والنيجر والجزائر وليبيا وتشاد.
• وأفادت مصادر على صلة بالقمة، أنه يكون قد تم تأجيلها بطلب من رئيس الجمهورية بسبب ارتباطها بـ “أجندة” التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقررة في 9 أفريل المقبل، ما وضع الحكومة المالية التي اضطرت الى تأجيل القمة “في حرج“.
• وتذهب رسالة رئيس الجمهورية، برأي مراقبين، في اتجاه التأكيد على التمسك بالتعاون الأمني بين البلدين بالقول “الرسالة تتعلق بالتشاور الدائم بين البلدين على أعلى المستويات وتعزيز العلاقات الثنائية”، كما كان اللقاء الذي جمع مساهل بالرئيس المالي فرصة لتبادل وجهات النظر حول مكافحة ظاهرة الإرهاب التي “تعد في صلب اهتمامات البلدين”، خاصة وأن أجهزة الأمن بالمنطقة تشتغل حاليا على أهم ملف اختطاف 6 رعايا أجانب على مرحلتين، أبرزهم دبلوماسيون كنديون، ومندوب الأمم المتحدة بالنيجر وهي العملية التي تبناها التنظيم الإرهابي المسمى “الجماعة السلفية للدعوة والقتال“، وطالب بالإفراج عن اثنين من أتباعه من جنسية موريتانية معتقلين بإحدى دول الساحل يرجح أنها دولة مالي.
• ولم يغفل رئيس الجمهورية في رسالته الى نظيره المالي الإشارة الى “الجهود المبذولة من أجل تنفيذ إتفاقات الجزائر لجويلية 2006 وإعادة بناء شمال مالي، وهي الجهود التي ترافقها الجزائر”، حيث حققت هذه الأخيرة خطوة هامة مؤخرا بتسليم أكثر من 1500 من متمردي التوارڤ، لكن النقاش الذي يطرح بحدة هو مسألة تطبيق البند الوارد في اتفاق السلم، المتعلق بإدماج هؤلاء في وحدات أمنية خاصة وتكمن أهميتها، بحسب مراقبين، في أنها تعتبر أحد الأذرع المالية في مكافحة الإرهاب على الحدود بالتنسيق مع أجهزة الأمن الجزائرية.
• وتسعى الجزائر الى تعزيز التعاون الأمني مع مالي لتضييق الخناق على نشطاء التنظيم الإرهابي المسمى “الجماعة السلفية” التي تنسق مع شبكات التهريب النشطة بمنطقة الساحل الإفريقي، خاصة على الحدود الجزائرية المالية، وتعهد الجانبان في شهر أكتوبر الماضي بدعم دوريات حرس الحدود المالي والجزائري بأسلحة وعتاد حديث لتمكينه من تأديه المهام الجديدة،      
• وكان الرئيس المالي في هذا السياق، قد قام في وقت سابق بزيارة الجزائر تباحث خلالها مع الرئيس الجزائري مسائل ذات طبيعة أمنية على طول الحدود المشتركة، وتنقل قبله قائد الدرك المالي الى الجزائر في زيارة عمل التقى خلالها باللواء بوسطيلة قائد سلاح الدرك الجزائري بشأن أمن الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة بأشكالها.