بوتفليقة يتوعّد بتقليم أظافر المفسدين

أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة السلطة القضائية، بالوقوف بالمرصاد ضد جرائم الفساد بجميع أشكاله وصوره، متوعدا المفسدين بقوله: “سينال كل ذي مفسدة جزاءه على يد القضاء”، معلنا عن تنصيب لجنة وطنية لهذا الغرض ورفع حصة توظيف الطلبة القضاة من 300 قاض كل سنة الى 470 قاض خلال الخماسي القادم بداية من السنة القادمة .

•  وأضاف بوتفليقة أمس خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية الجديدة، قائلا إن الحديث عن الفساد يقودني إلى ذكر ما تقوم به السلطة القضائية للوقوف في وجه آفة الفساد، بجميع صوره وأشكاله من خلال وضع آليات تشريعية و تنظيمة ستعزز قريبا، فيما رفع من درجة التوعد، مؤكدا على أن العدل “علاج لتعافي المجتمع من الأنانية والمحسوبية والرشوة والفساد والنهب والسلب والاعتداء والاغتصاب”، مشيرا إلى أنه بالعدل يصبح الإنسان في غنى عن المخاصمات والاحتجاجات التي ليست في حقيقتها سوى وسيلة للمطالبة بالعدل، وضمن هذا السياق أعلن بوتفليقة قراره القاضي برفع حجم توظيف الطلبة القضاة الى 470 قاض خلال الخماسي القادم، مطالبا بالإسراع في إنجاز مشاريع المؤسسات العقابية وترقية الحظيرة الوطنية لبنايات السجون إلى مستوى المعايير الدولية لفائدة المحبوسين وتحسين شروط احتباسهم.
• وقال الرئيس إنه من الواجب مراجعة كيفيات عمل بعض الجهات القضائية وفي مقدمتها المحكمة العليا ومجلس الدولة لتيسير مواجهتهما الحجم المتزايد من الطعون المرفوعة أمامهما، وكذلك محكمة الجنايات التي بات من الضروري إعادة النظر في تنظيمها لتعزيز المشاريع التي يجب أن توفر ضمانات للأشخاص الذين يمثلون أمامها من خلال إفادتهم بطرق أخرى للطعن على غرار ما هو معمول به على مستوى الجهات الجزائية الأخرى، الى جانب المشروع الرامي إلى تمكين أفراد جاليتنا الوطنية المقيمة في الخارج من استصدار صحيفة السوابق القضائية الخاصة بهم من قنصلياتنا  المنتشرة  عبر  العالم  مباشرة  واستفادتهم  من  نفس  المزايا  المتاحة للمواطنات  والمواطنين  بأرض  الوطن .
• وفي السياق ذاته، قال الرئيس “لا ريب في أن الباعث على إيلائنا كل العناية والاهتمام لتوفير الوسائل الضرورية والظروف الملائمة للسلطة القضائية هو ما للعدالة من علاقة وارتباط بالقضاء كمؤسسة دستورية غرضها تحقيق العدل، و”بما أن العدالة هي الغاية التي ننشدها من الإصلاح  فإنني  أؤكد  أن  المسار  في  اتجاهها  سيظل  خيارا  لا  رجعة  فيه  وأولوية  من  أولياتنا  الوطنية “.
• وبخصوص موقع المرأة في سلك العدالة، قال بوتفليقة إنها أصبحث تمثل نسبة 37,5 بالمائة، مؤكدا عزم الدولة على مواصلة تذليل كافة العقبات بما يمكّن العنصر النسوي من تعزيز مشاركته الإيجابية على قدم المساواة مع الرجل في كافة مناحي التنمية والبناء الوطني وتشجيعها على  الانخراط  في  النشاطات  الاقتصادية  والسياسية  والجمعوية  وتولي  مختلف  المسؤوليات  المدنية  والعسكرية .
• وأكد بوتفليقة أنه لا بد أن يجد المواطن ضالته لدى قطاع العدالة فلا يضيع حقه ويلقى التسهيلات والاهتمام اللائق من حيث الاستقبال والتوجيه والتكفل بانشغالاته خاصة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبا قطاع العدالة بالاهتمام أكثر بمنظومة إعادة التربية بما لها من أهمية خاصة وآثار إيجابية على المجتمع، إذ يجدر بالعدالة التكفل بفئة المنحرفين في الوسط العقابي والاهتمام بأوضاعهم داخل المؤسسات العقابية وفق سياسة عقابية حديثة توفر لهم كل الضمانات القانونية لحفظ كرامتهم وعدم هدر حقوقهم وكذا متطلبات إعادة إدماجهم من خلال مضاعفة  الجهود  ليشمل  التعليم  والتكوين  المهني  أكبر  عدد  ممكن  من  المحبوسين  خاصة  الشباب  منهم  قصد  تيسير إعادة  إدماجهم .