بوتفليقة يجتمع الإثنين بوزرائه لضبط صيغة الدستور الجديد

يلتقي الإثنين، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بطاقم وزراء حكومة أويحيى لضبط مشروع قانون الوثيقة الجديدة للدستور والمصادقة عليه، تمهيدا لتحويله على المؤسسات الدستورية الأخرى لاستكمال الإجراءات القانونية الكفيلة بدخول التعديلات المدرجة على وثيقة دستور 1996، حيز النفاذ وتطبيقها قبل نهاية السنة الجارية.

• وقالت مصادر من محيط الرئيس إن بوتفليقة استدعى أمس، وزراء الطاقم الحكومي للاجتماع في مجلس للوزراء اليوم، لإطلاعهم على فحوى مشروع القانون، وتفاصيل التعديلات التي ستجرى على المحاور الكبرى التي أعلن عنها الرئيس منذ أربعة أيام واختار لها جمع غرفتي البرلمان مسلكا للمرور، عوض الاستفتاء الذي قال بشأنه إن إرجاءه لا يعني استبعاده كفكرة بصفة مطلقة. 
• وأضافت مصادرنا أن مرور مشروع القانون أمام مجلس الوزراء يعد أول خطوة ضمن سلسلة الإجراءات القانونية المتعارف عليها، موضحا أن وثيقة مشروع قانون تعديل دستور قانون 96 ستستنفذ كل الخطوات القانونية بمرورها على المجلس الدستوري الذي سيتكفل بالنظر في التفاصيل التقنية للتعديلات، وبعدها مجلس الدولة كخطوة استشارية، فيما أشار محدثنا إلى أن التعديلات أشرف على صياغتها مجموعة من الخبراء القانونيين في المجلس الدستوري، وهم من الرجالات الذين يحظون بثقة الرئيس. 
• وأوضح محدثنا أن الرئيس اختار أن تكون وثيقة التعديلات التي ستدرج على دستور 96، في شكل مشروع قانون، لأنه الإطار الأنسب والأصح، على اعتبار أنه من غير الممكن ولا القانوني إدراج هذه التعديلات بأمرية رئاسية لاعتبارات تتعلق بمواءمة هذا النوع من التشريع في حالة التشريع بين دورتين، أي عندما ينصرف أعضاء البرلمان في عطلة ما بين الدورتين الخريفية والربيعية، أما وكون التعديلات ستمر عبر البرلمان مجتمعا بغرفتيه، فإن الأمر يستدعي التشريع عبر مشروع قانون.
• وأضافت مصادرنا أن مجلس الوزراء المنعقد اليوم، يحتوي في جدول أعماله نقطة واحدة فقط، وهي مشروع قانون تعديل الدستور 96، فيما لم تستبعد تشكيل لجنة متساوية الأعضاء ما بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لدراسة فحوى التعديلات المدرجة قبل النزول بها الى جلسة علنية تضم كل نواب الغرفة السفلى ونواب الغرفة العليا. للمصادقة وتمرير التعديل الدستوري الجزئي والذي وصفه القاضي الأول في البلاد بالمحدود والرامي الى إثراء النظام المؤسساتي بمقومات الاستقرار والفعالية والاستمرارية. 
• وكان الرئيس بوتفليقة قد قال صراحة خلال الخطاب الذي ألقاه بمناسبة افتتاح السنة القضائية التي اختارها مناسبة للإعلان على تعديل الدستور بعد طول انتظار إنه “نظرا للالتزامات المستعجلة والتحديات الراهنة، فقد ارتأيت إجراء تعديلات جزئية محدودة ليست بذلك العمق ولا بذلك الحجم ولا بتلك الصيغة التي كنت أنوي القيام بها التي تتطلب اللجوء الى الشعب”. وأضاف كذلك “فضلت اللجوء الى الإجراء المنصوص عليه في المادة 176 من الدستور واذا تم استبعاد فكرة التعديل الدستوري عن طريق الاستفتاء الى حين، فهذا لا يعني التخلي عنها”. 
• وكان الرئيس واضحا الى درجة كبيرة عندما كشف أن التعديل يرتكز على محاور تتعلق بحماية رموز الثورة المجيدة وإعادة تنظيم وتدقيق وتوضيح الصلاحيات والعلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية وتمكين الشعب من ممارسة حقه المشروع في اختيار من يقود مصيره، في إشارة الى تمكين الشعب من اختيار رئيسه من دون حرمان هذا الشعب من انتخاب رئيس يكون قد قضى عهدتين رئاسيتين، كما هو عليه الوضع في الوقت الراهن.  
• وعلى الرغم من أن الرئيس برر تأخر إعلان التعديل بالالتزامات وتراكم الأولويات وتعدد الاستحقاقات التي حالت دون تجسيد هذا الهدف وفرضت مزيدا من التريث والانتظار، فإن عقد مجلس للوزراء في ظرف قياسي بعد الإعلان وبرمجت تحويل مشروع القانون على المجلس الدستوري تؤكد أن الدستور في طبعته الجديدة لن يستهلك مزيدا من الوقت لدخوله حيز التطبيق، ما سيسمح، على حد تعبيره، بإعادة تنظيم وتدقيق وتوضيح الصلاحيات والعلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية دون المساس بالتوازنات الأساسية للسلطات، سلطة تنفيذية قوية موحدة ومنسجمة بإمكانها تحمل المسؤوليات واتخاذ القرارات الناجعة بسرعة بما يمكنها من تجنب الازدواجية والتعارض وتجاوز سلبيات التوفيق بين برامج مختلفة تؤدي الى تشتيت وتمييع المسؤوليات وتضارب القرارات.