طالب زرهوني بتعديل وتقليص القائمة التي عرضها عليه

بوتفليقة يجمد مشروع التقسيم الإداري الجديد

الشروق أونلاين

2009/09/22
22536
106

بوتفليقة يجمد مشروع التقسيم الإداري الجديد

قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تجميد مشروع التقسيم الإداري الجديد، وطالب وزيره للدولة والداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني بإعادة النظر في العوامل والعناصر التي تم الاعتماد عليها في تحديد قائمة الولايات المنتدبة الجديدة، وذلك خلال جلسة الاستماع التي جمعت زرهوني إلى الرئيس بوتفليقة يوم الأحد من الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر مطلعة “للشروق” أن الرئيس بوتفليقة سجل امتعاضا من مشروع التقسيم الإداري الجديد عندما عرضه زرهوني عليه، وأبدى رفضا للعدد الكبير من المقاطعات الإدارية التي حملها المقترح، وطالبه بإعادة النظر فيه وإجراء تعديلات على المشروع المجمد، على النحو الذي يتم فيه تقليص العدد الكبير الذي حملته القائمة الجديدة للدوائر الإدارية، والتي ضمت 110 دائرة إدارية جديدة،15 منها بعاصمتي غرب وشرق البلاد، ويعد هذا السبب الرئيسي لرفض الرئيس بوتفليقة التقسيم وتجميده إلى وقت لاحق.
ومن أهم الملاحظات التي وجهها بوتفليقة لوزيره للداخلية أن عدد دوائر إقليمية بحجم 110 دائرة من الاستحالة اعتمادها نظرا للعجز الحاصل في توفير الإطارات المكلفة بالتسيير، على اعتبار أن كل دائرة إقليمية ستكون بحاجة إلى وال منتدب، كما أشار الرئيس إلى أن عدد من مقترحات ترقية عدد من الدوائر إلى مقاطعات إدارية رفضها الرئيس جملة وتفصيلا، وأشار إلى أن أهم عاملين حاسمين هما موقع الدوائر الحدودية لأن الأمر يتعلق بعمال السيادة الوطنية، إضافة إلى عامل البعد الجغرافي للدوائر عن الولايات الأم والذي ينعكس سلبا على التكفل الحسن بانشغالات المواطنين.
وأوضحت مصادرنا أن زرهوني لم يكن مقتنعا بالقائمة التي أعدتها مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية باقتراحات من أحزاب سياسية وغيرهم، وكان في كل مرة يصدر إشارات امتعاض في الاجتماعات الداخلية التي شكل فيها موضوع التقسيم الإداري جدول أعمالها وكانت الدائرة الوزارية لزرهوني قد وضعت آخر الروتوشات على التقسيم الإداري الجديد، قبيل جلسة الاستماع، التي سبقها عرضا قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أمام الفريق الحكومي في اجتماعهم المنعقد في الفاتح من الشهر الجاري. وقد تضمن عرض زرهوني قائمة تضم 110 مقاطعة إدارية، 95 مقاطعة منها موزعة على 45 ولاية، فيما كان من المنتظر أن تضم عاصمتي غرب وشرق البلاد وهران وقسنطينة على 15 مقاطعة إدارية وستخضعان لنفس التسيير الإداري للجزائر العاصمة، لترسيخ نظام المدن الكبرى المحورية.
التقسيم الإداري الجديد الذي وقف عند 110 مقاطعة إدارية ،95 مقاطعة تحمل تسمية مقاطعات إدارية، وتتميز ولايتي وهران وقسنطينة عن باقي الولايات الأخرى، بأن تأخذ بنظام تسيير الجزائر العاصمة في الوقت الراهن، إذ ستضم ولايتي وهران وقسنطينة مجتمعتين 15 مقاطعة إدارية جديدة، وتبقى العاصمة دائما غير معنية تماما بالتقسيم الإداري الجديد، وذلك بسبب المعايير التي اعتمدتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية في تصنيف الدوائر وترقيتها إلى مقاطعات إدارية جديدة.
وكما سبق “للشروق” أن تطرقت إليه في أعدادها السابقة فإن زرهوني أطلع الرئيس على المعايير الأربعة التي تم اعتمادها أولها الكثافة السكانية للدوائر ثانيها عدد البلديات التي تدخل ضمن التسيير الإقليمي، حيث تحصي 14 ولاية في الوقت الراهن تسيير مابين 52 إلى67 بلدية مثل ما هو عليه الحال بالنسبة لولاية تيزي وزو التي تحصي 67 بلدية، فيما تحصي ولاية المدية 64.
أما العمل الثاني فيتعلق بالبعد الجغرافي مابين الدوائر والولاية الأم، والعامل الثالث والذي يعتبر الأهم على الإطلاق بالنسبة للرئيس بوتفليقة فهو عامل السيادة، ويتعلق الأمر هنا بالدوائر الواقعة على الحدود الجزائرية ودول الجوار كمغنية وعين قزام ومشرية وجانت وبرج باجي مختار.
كما سبق أن تطرقنا إلى أن مشروع التقسيم الإداري الذي كان يضم 110 مقاطعة إدارية، بحاجة إلى 6000 مليار سنتيم لتجسيده، حيث وقفت التقديرات الأولية لوزارة الداخلية عند حوالي 6000 مليار لبناء المقرات التي ستضم المصالح المختلفة التي تشكل المقاطعات الإدارية، إلى جانب أزيد من 100 مليار غلاف مالي للتكفل بأجور الموارد البشرية التي ستسهر على تسيير مختلف المصالح إلى جانب رصد حوالي 400 مليون دينار كأجور لمصالح الاتصالات.

شارك المقال

عبد المجيد بوقفة

2009/09/23 - 11:34

التاريخ والتقسيم الإداري الجديد
شكرا سيد الرئيس
لقد كتبت هدا المقال من فترة غير بعيدة وترددت لارساله الى الجريدة ولكن بعد الذي سمعته اليوم، واثلج صدري قرائي لنص ان السيد الوزير لم يكن مقتنعا بالقائمة الأولية ومسودة المشروع، عزمت على ارساله الى الجريدة .

اسمحوا لي بادئ ذي بدء أن ارفع باسمكم التحية إلى أصحاب القرار في الجزائر، وأجدني ملزم أن نقف وقفة ترحم وإجلال على أرواح الشهداء الأطهار، حقيقة أنهم فارقونا ولكن مازالوا يمثلون بالنسبة إلينا نبراسا ينير الدرب وقدوة في النضال في سبيل الجزائر.
إن الدارس والمتتبع لتاريخ منطقة تبسه وبالخصوص المنطقة الخامسة من الولاية الأول الأوراس يدرك للوهلة الأولى مدي عظمة هذه المنطقة التاريخية، التي ما فتأت تدفع بالشهداء الطاهرين والمجاهدين الملخصين، ونخص بالذكر عرش أولا يحي ذاك العرش الذي يعد رابع عرش في الجزائر، أن هذة المنطقة الطاهرة دفعت برجال عظام فرحم الله الشهيد بوقفة أحمد ورحمك الله يالمكي جديات ومسعود جديات، رحم الله بن عرفة محمد، رحمك الله يامحمود قنـز، والشهيد بن سودة محمد والقائمة طويلة من الشهداء، ولا ننسي المجاهد الطاهر الزبير وقائمتهم طويلة كذلك، هؤلاء الشهداء والمجاهدين الذين شاركوا في أول معركة في الجزائر في جبل سيد أحمد التي تكبد فيها المستعمر خسائر فادحة، لا يجب أن ننسي خط موريس وشال وما تكبّدته المنطقة.
أنهم أسلفنا ونحن اليوم بفضلهم، فهم مازالوا يحملون في أجسادهم ذاكرتهم، علامات لا تمحي، وأثار عميقة للألأم التي كابدوها وصبروا عليها وما بدلوا تبديا.
أن الذين ينسون التاريخ ينسون الشهداء ومبادئ أول نوفمبر، وينسون ما قدمه عرش أولاد يحي واليوم نسمع بعض الأصوات تريد أن تقصي هذا العرش من ابسط الطلبات ألا وهي أن يراعي في التقسيم الإداري الجديد، لنكون منصفين فنقول شكراً لوزارة الداخلية على هذه الالتفاتة الطيبة بهذا التقسيم الذي يسمح برفع الغبن على المناطق، ومن الإنصاف كذلك أن ننصف هذا العرش بتحقيق شامل ومفصل حوله ليدرك الغافل مدي عظمته.
إن الذين فكروا في التقسيم الجديد للولايات هم مشكورين على تعيين بئر العاتر والشريعة ولكن نهيب بهم ألا ينسوا ثقل المدينة الثانية الونزة ودائرة مرسط، ودائرة العيوانات ودائرة بلحفاف الدير ودائرة الكويف وهذه الدوائر كلها من عرش أولا يحي، ولعل الذين فكروا في هذا التقسيم يدركون جيدا أن عرش أولا يحي ليس لديهم قوة في الاتصال الداخلي مع الهيئات الحاكمة صاحبة القرار، ولكن نقول لهم لنا الله ولنا التاريخ. وللتاريخ نقول إن هذه المنطقة كانت منطقة عبور في التاريخ وما تزال منطقة العبور للمستقبل.
وان كانت لنا كلمة فيجب أن نقول إن تاريخ الشعوب يصنع مستقبلهم، لذا لا يجدب أن ننسي الثقل التاريخ للمناطق المدافعة عين بيضة الجزائر، ونقول للذين يودون إقصاء عرش أولاد يحي من هذا التقسيم ما هم إلا انتهازيين وأصحاب أموال يشرون ذمم الناس، وذلك لحاجة في نفس يعقوب.
ونهيب بوزارة الداخلية إعادة ترتب البيت الجزائري، والجزائر كما أرها الآن هي على سفينة نوح لست أدرى متى ينفك عنها الطوفان ومتى تري النور ونرجوا من الوزارة الموقرة إعادة النظر في هذا التقسيم بما يخدم بلادنا الحبيبة التي لا هواء لنا غير هواء الجزائر ولا تراب لنا إلا تراب الجزائر ولا ماء لنا إلا ماء الجزائر. ونهيب بالسيد الرئيس والمجاهد عبد العزيز بوتفليقة الرجل الذي يعرف قوة هذه المناطق المدافعة علن الجزائر إن يكون له موقف يعتز به ابنا المناطق التاريخية الشامخة فهوا الأقدر والأحق بأن ينصف التاريخ، والدارس لمسيرة الرجل يعرف هذا جيداً.
من ينصف الحق ينصفه الله، ومن يخذل الحق يخذله الله.

صاحب هذه الرسالة
المجاهد الأستاذ عبد المجيد بوقفة مجاهد بالمنطقة الخامسة والولاية الأولى