بوتفليقة يحتفظ بصلاحيات التعيين والإقالة.. وحقائب نواب الوزير الأول تسيل اللعاب

هل سيقدّم أحمد أويحيى استقالة حكومته؟، في انتظار تكليفه مجدّدا من طرف رئيس الجمهورية، بتشكيل حكومة جديدة، وفق الدستور الجديد، في مادته المعدلة بشأن تعويض منصب رئيس الحكومة بمنصب الوزير الأول؟ أم أن الرئيس سيصدر “مرسوما تكميليا” يغيّر بموجبه منصب رئيس الحكومة بمنصب الوزير الأول؟

• تؤكد كل المعطيات والمؤشرات أن أحمد أويحيى سيواصل مهامه في المنصب الجديد المستحدث في التعديل الدستوري، كوزير أول، مع احتمال اللجوء حسب توقعات بعض الأوساط، إلى إجراء تعديل حكومي أو عملية جراحية تجميلية تتوافق مع التعديلات الدستورية التي ستعرض بعد غد على البرلمان للمصادقة عليها.
• وبعد إنهاء الرئيس لمرحلة “السيسبانس” السياسي بشأن إعلان تعديل الدستور، تحوّل الآن “البسيكوز” إلى المحور المتعلق بنواب الوزير الأول، الذي أكدت التعديلات أن رئيس الجمهورية يمكنه أن يعيّن نائبا أو عدة نواب للوزير الأول، فهل سيعين بوتفليقة نائبا أو نوابا للوزير الأول؟ أم أنه سيكتفي بالوزير الأول؟ وإذا لجأ إلى استخدام صلاحياته في التعيين، هل سيكتفي بنائب واحد أم بنائبين أم سيتعداهم إلى أكثر من ذلك؟ وما هي “شروط” و”مقاييس” النائب أو النواب الذين سينوبون عن الوزير الأول ويساعدونه في مهامه الحكومية؟
• إلى أن يثبت العكس، لا يستبعد مراقبون، استفادة أحزاب التحالف الرئاسي من منصب الوزير الأول ومناصب نوابه، ويتضح السيناريو المتوفر حاليا، أن الأرندي ممثلا في أويحيى، سيتبوّأ حقيبة الوزير الأول، فيما ستستفيد من النيابة كلا من الأفلان ممثلة في بلخادم، وحمس ممثلة بسلطاني الذي طالب مؤخرا بمنصب نائب الوزير الأول، فيما تعكس إبقاء المادة المتعلقة بنواب هذا الأخير، غير محددة بعدد معين، فتح الباب أمام “ملتحقين جدد” بالتحالف الرئاسي، قد يستفيدون من منصب نائب الوزير الأول !.
• ويرى مراقبون أن عدم تحديد عدد نواب الوزير الأول، بوسعه أن يخلق “تكافؤ الفرص” بين “شركاء وحلفاء” رئيس الجمهورية ويعدل بينهم، بعيدا عن الحساسيات وتصفية الحسابات والصراعات التي حبست أنفاس الحكومة، خلال المراحل السابقة، بسبب “النيران الصديقة” وحرب المواقع والزعامات على رئاسة الحكومة، التي تحولت إلى مصدر فتنة سياسية وصلت إلى حد تهديد انسجام واستقرار مؤسسات الدولة، وهو ما حصل على سبيل المثال، بين الأرندي والأفلان، في أفريل 2006، عندما هدّد “برلمان الأفلان” بسحب الثقة من “حكومة الأرندي” واتهمها بإفشال البرنامج الرئاسي عشية عرض بيان سياستها العامة، قبل أن يستقيل أويحيى ويخلفه بلخادم على رأس نفس الحكومة!.
• وبعيدا عن “المستفيدين” من نواب الوزير الأول، فإن صلاحيات التعيين والموافقة والإقالة ورسم الخطوط العريضة للحكومة وتوجيهها، تبقى حصريا بيد رئيس الجمهورية الذي يرأس مجلس الوزراء ويعين الوزير الأول وينهي مهامه.
• وسيستمر العمل وفق التعديل الدستوري، بمضمون المادة 80 التي تنص على أن الوزير الأول يقدم برنامجه إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، فيما تؤكد المادة 81 أن الوزير الأول يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض عليه، وإذا لم تحصل –حسب المادة 81- من جديد موافقة المجلس ينحل وجوبا.
• وستظل الحكومة ملزمة بتنفيذ برنامج الرئيس المصوت عليه من طرف أغلبية الشعب في الإنتخابات الرئاسية، وعلى البرلمان مناقشته والمصادقة عليه، وتنص المادة 84 على أن الحكومة تقدم سنويا إلى المجلس بيانا عن السياسة العامة، وتعقبها مناقشة عمل الحكومة، ويمكن أن تختتم بلائحة، كما يمكن أن يترتب عن المناقشة إيداع ملتمس رقابة يقوم بها المجلس الشعبي الوطني، فيما للوزير الأول أن يطلب من المجلس تصويتا بالثقة، وفي حالة عدم الموافقة، يقدّم الوزير الأول استقالة حكومته.