بوتفليقة يدعو إلى مشاركة جماعية واختيار الأصلح لرئاسة البلاد

دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الأحد، كل المواطنين للمشاركة “جماعيا” في الاستحقاق الرئاسي المقرر يوم 17 أفريل المقبل والإدلاء بأصواتهم لاختيار من يرونه الأصلح لقيادة البلاد في المرحلة القادمة.

“ولكي يكون الاستحقاق الرئاسي عرسا من أعراس الجزائر” أهاب الرئيس بوتفليقة في رسالة قرأها نيابة عنه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح وجهها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لتنصيب المحكمة العليا بكل المواطنين “المشاركة جماعيا في هذا الاستحقاق والإدلاء بأصواتهم لاختيار من يرونه الأصلح لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة”.

وبذلك سيقدم الشعب الجزائري مرة أخرى وكعادته يقول رئيس الدولة “درسا في المواطنة لمن يتربصون السوء بهذا الوطن العزيز ويرد على كل من يشكك في نضجه السياسي وقدرته على المحافظة على مكتسباته وصون أمنه واستقرار بلده”.

وفي معرضه تطرقه إلى اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، قال الرئيس بوتفليقة بأن إنشاء هذه اللجنة “هو ثمرة المشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية  لإعطاء ثقة ومصداقية للعمليات الانتخابية المختلفة إلى جانب اللجان الأخرى التي يشرف عليها القضاة والتي تساهم بدورها في إضفاء الشفافية والمصداقية على الانتخابات”.

واستطرد قائلا في هذا الشأن بأن المسؤولية الملقاة على عاتق القضاة في هذا المجال بالذات وفي مجالات أخرى “مسؤولية جسيمة وخطيرة”.

وأضاف رئيس الجمهورية بأن الثقة التي وضعت في القضاء “قد ضاعفت من مسؤولياته ليس في مهامه التقليدية أي الفصل في القضايا فحسب بل وفي المساهمة في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وتكريس دولة الحق والقانون”. 

وعلى هذا الأساس أكد رئيس الجمهورية “بأننا نصبو إلى قضاء فعال وحديث يتميز بقربه من المواطن وبسهولة اللجوء إليه وببساطة إجراءاته ويساهم في توفير الظروف المناسبة لتحرير المبادرات الفردية والإنعاش الاقتصادي من خلال تكريس مبدأ الأمن القانوني والقضائي”.

ولما كان القضاء ليس بمعزل عن التحولات التي يشهدها المجتمع، فإنه كان من الطبيعي -يؤكد رئيس الدولة في رسالته – “أن يصير محل التصويبات اللازمة التي تجعله يساير التطورات التي شهدتها البلاد على مختلف الأصعدة”.

وأضاف بأن برنامج إصلاح العدالة “أتاح تحسين هياكل القضاء ومضاعفة عدد القضاة والموظفين وتحسين تكوينهم وبداية عصرنة العدالة، واستحداث الآليات القانونية المسايرة للمعايير الدولية، الهادفة إلى تعزيز تكريس مبادئ المحاكمة العادلة”.

وبالنسبة لرئيس الجمهورية فإن إصلاح القضاء “ليس عملية آنية محددة في الزمن، بل طويلة الأمد تتطلب الأطراد والمراجعة الدائمة لمواجهة المستجدات والتكييف مع التحولات الوطنية والدولية، وتعميق الإصلاح الضامن لحماية الحريات الفردية والجماعية”.

وشدد بالمناسبة على أن إصلاح العدالة “يندرج ضمن إطار تكريس الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون التي لا غنى فيها عن قضاء مستقل قضاء كفء ونزيه”. 

وفي موضوع الذكرى الخمسين لتأسيس المحكمة العليا التي اعتبرها “لحظة سانحة للتذكير بمسار القضاء الجزائري منذ الاستقلال” قال رئيس الدولة بأن هذا تنصيب هذه المحكمة الذي كان في الثاني من مارس 1964 “يعتبر محطة فارقة في تاريخ القضاء الجزائري الذي استكمل بسط ولايته على كل درجات التقاضي موضوعا وقانونا”.

وقد عرفت المحكمة العليا منذ تنصيبها – حسب رئيس الجمهورية – “تطورا في هيكلتها وتنظيمها وساهمت بقضائها في إثراء القانون وتطوير القضاء”.

واغتنم الرئيس بوتفليقة المناسبة ليهنئ الأسرة القضائية قضاة ومستخدمي أمانات الضبط ومساعدي القضاء ويدعوهم جميعا بأن لا يدخروا جهدا في خدمة المواطنين “التواقين إلى العدل”.