بوتفليقة يرخص للوزراء بعطلة 15 يوما

ينصرف الطاقم الحكومي للراحة بداية من الـ 20 جويلية القادم الى الـ5 أوت، في عطلة لمدة 15 يوما، وعلى نقيض المرات الماضية تأتي العطلة السنوية للوزراء مغايرة تماما من حيث الشكل.

•  
• إذ في وقت عهد فيه هؤلاء بالانصراف للراحة بصفة دورية أو وفق سياسة التناوب، تقرر هذه السنة خروجهم دفعة واحدة واستئنافهم لوظائفهم دفعة واحدة بما فيهم الوزير الأول.
• وعلمت “الشروق” أن مصالح الوزارة الأولى راسلت كل الدوائر الوزارية تخطرهم بالفترة المحددة لعطل الوزراء، حيث تقرر خروجهم في الـ20 جويلية وعودتهم إلى مكاتبهم في الـ5 من شهر أوت، ليكون بذلك رئيس الجمهورية قد رخص لوزرائه بفترة 15 يوم كاملة، في وقت تقرر منح الإطارات العليا للدولة من أمناء عامين ومديرين مركزيين وولائيين ورؤساء دواوين ثلاثة أسابيع، أي 21 يوما كعطلة سنوية، ويبدو أن تحديد فترة عطل الوزراء قد تدخلت عدة عوامل للحسم فيها، يتقدم هذه العوامل ملفا تحضير الدخول الاجتماعي والتوقيت الزمني هذه السنة لشهر رمضان.
• وفي سياق العوامل التي فصلت في تحديد آجال عطلة الوزراء فقد فضل الوزير الأول أحمد أويحيي من جانبه تسريع وتيرة التحضير لعدد كبير من الملفات، والتي شكلت محور سلسلة من اللقاءات الوزارية المشتركة، حتى تكون هذه الملفات جاهزة لدى عودة الطاقم الحكومي من عطلته السنوية، ومن بين الملفات التي تعكف الحكومة على الفصل فيها المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي، وكذا مشروعي قانوني البلدية والولاية الذي وعد أويحيي بتمريره للمصادقة في البرلمان خلال الدورة الخريفية، كما سيصادف عودة الوزراء من راحتهم، حلول شهر رمضان المعظم، وبعده مباشرة الدخول الاجتماعي الذي يليه الدخول المدرسي والجامعي، وكلها ملفات تستدعي الرفع من درجة التأهب والتحضير.
• الملفات التي شرعت الحكومة في الإعداد للفصل فيها تحمل أهمية كبيرة تستمدها من الجوانب الجديدة لتي ستطرأ عليها، فالدخول الجامعي الجديد وبعيدا عن تحضير هياكل الاستقبال لحاملي شهادة البكالوريا الجدد سيسجل مراجعة لمنح الطلبة بالزيادة، عملا بأوامر الرئيس بوتفليقة الذي سبق له أن أعلن الزيادة في زيارته لولاية سيدي بلعباس، كما أن ملف مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون سيكون ضمن الملفات التي تنتظر الفصل، الى جانب ملف آخر يتعلق بالنظام التعويضي الذي بقي معلقا بالرغم من دخول المنظومة الجديدة للأجور حيز التطبيق منذ أزيد من سنة ونصف السنة، وهو الملف الذي قال بشأنه أويحيي أنه “رهين القوانين الأساسية، والأمر لم يعد يحتمل التأجيل أكثر”.
• عطل الوزراء يصح هذه المرة أن يطلق عليها تسمية عطلة الحكومة، لأن الفريق الحكومي سينصرف كاملا للراحة دفعة واحدة، وليس بصفة دورية كما جرت عليه العادة السنة الماضية، حيث تم تحديد فترة شهر للعطلة وتم تقسيم الفريق الى ثلاث مجموعات، غير أن راحة الوزراء هذه المرة “ستنغصها” وتشوش عليها سيناريوهات ترقب التغيير الحكومي، خاصة وأن رئيس الجمهورية بدا واضحا الى حد بعيد عندما برر إبقاءه على الفريق الحالي بالأجندة الداخلية والالتزامات الدولية، فهل فترة الثلاثي الماضي كانت كافية حتى تزول حجة الرئيس وتنقضي التزاماته الدولية ومضمون أجندته.