بوتفليقة يستدعي وزراءه غدا لدراسة الأوضاع في البلاد

استدعى رئيس الجمهورية وزراء الحكومة للاجتماع غدا الخميس في مجلس للوزراء، يعتبر أول لقاء سيجمع الرئيس بوتفليقة بجهازه التنفيذي في أعقاب الاحتجاجات التي عرفتها البلاد منتصف الشهر الماضي، وينتظر أن يكون اجتماع غد فرصة للنظر في الحلول الإستعجالية التي يمكن للحكومة اتخاذها لإخماد نيران الجبهة الاجتماعية التي تحركت متأخرة هذه المرة واتخاذ إجراءات وقائية تقي الشارع من أي تحرك محتمل.

• الرئيس بوتفليقة استدعى وزراء حكومة أحمد أويحيي للإجتماع غدا  في أول مجلس للوزراء في سنة 2011، وبعيدا عن جدول أعمال المجلس، فإن الظرف الزمني الذي يأتي فيه الاجتماع يجعله غاية في الأهمية على أكثر من صعيد سواء السياسي أو الإجتماعي، فمجلس غدا يعد الأول بعد الاحتجاجات التي شهدتها غالبية ولايات الوطن والتي كانت شرارتها ارتفاع الأسعار، كما يأتي في ظل تحرك بعض الجهات لإحياء تنظيم المسيرات تحت ذريعة مطلب رفع حالة الطوارئ، كما يأتي مجلس الوزراء هذا بعد أسبوع بالتمام والكمال من الإشاعة التي انتشرت بسرعة البرق وعمت أرجاء الوطن بخصوص تغيير حكومي يكون قد أتى على رأس الوزير الأول أحمد أويحيي وقطفه.
• اجتماع مجلس الوزراء المقرر غدا وإن كان قي شكله وأجندته الرسمية يحمل عددا من النقاط والملفات التي تدرج في خانة الملفات التشريعية العادية، رغم  وجود ملفين هامين كالمشروعين العضويين المحددين لتنظيم المحكمة العليا واختصاصها وسيرها، وكذا تنظيم المجلس الأعلى للدولة واختصاصه وسيره، غير أن أهمية مجلس الوزراء هذه المرة يستمدها من مؤشرات أخرى، فالأكيد أن جلسة الرئيس بوتفليقة بوزرائه غدا ستكون مختلفة عن سابقاتها من الجلسات، فالرئيس لن يفوت للحكومة محاسبتها عن إتخاذ سلسلة من التشريعات، دون دراسة انعكاساتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ومنها إلزامية التعامل بالصكوك ووسائل الدفع الحديثة والفواتير دون رصد مدى خصوبة الأرضية لتبني هذه الإجراءات التي أشعلت أسعار المواد الاستهلاكية، وألهبت معها الشارع الجزائري قبل أن تسارع إلى التراجع عنها في صورة أقل ما يقال عنها أنها تخدش صرامة العمل الحكومي.
• جلسة غد ستكون جلسة للحساب ووضع النقاط على الحروف، بالنسبة للعديد من الملفات التي عادت لتؤرق وتنغص إستقرار الجزائريين، الذي طالما حافظت عليه جرعات الصبر وطول البال، على أمل طرح بعض الإستراتيجيات النظرية لنتائجها كالشغل، والصحة والتعليم والسكن وغيرها على المدى المتوسط، غير أن حالة الركود التي أصبحت بعض القطاعات تؤثر على جرعات الصبر التي كانت توفرها مخططات المشاريع النظرية.
• لقاء بوتفليقة بالوزراء غدا سينتهي، حتما بإصدار سلسلة من الإجراءات الإستعجالية لصالح المواطنين ،سواء المتعلقة بإخماد نيران الجبهة الاجتماعية، أو تلك المتعلقة بالمطالب الاجتماعية كالسكن والشغل والحقرة والتهميش، وغيرها من المشاكل التي أوصلت الشباب الى درجة متقدمة من اليأس هانت عندها حياته، وأصبح الانتحار حلا بالنسبة لبعضهم، حتى ولو كانت تقليدا وفقط بالنسبة للبعض.
• اجتماع مجلس الوزراء غد، يأتي ليتزامن والدعوات السياسية التي وجهت للرئيس للخروج عن صمته، والتعجيل باتخاذ إجراءات ملموسة وجريئة لصالح المواطنين، فهل سيكون مجلس الوزراء المقرر غدا محطة فاصلة، تغني عن خروج الرئيس لإلقاء خطاب للأمة؟