بوتفليقة يستكمل الشوط الثاني من الإصلاحات

يستكمل اليوم مجلس الوزراء المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاح السياسي، إذ سيكون حاضرا إلى جانب مشروع قانون الإعلام الذي يعول عليه لضمان هوامش أكبر من الحريات الإعلامية مشروعي قانوني الأحزاب والجمعيات، كما سيكون الشق الاقتصادي حاضرا في مجلس الوزراء إلى جانب الشق السياسي من خلال مشروع قانون المالية الأولي للسنة القادمة.

• وفي هذا السياق، يتضمن جدول أعمال مجلس الوزراء، كما سبق لـ “الشروق” أن أوردته في عددها يوم الأربعاء الماضي، ثلاثة قوانين ذات علاقة مباشرة بمسار الإصلاح السياسي، ويتعلق الأمر بمشروعي قانوني الأحزاب والجمعيات الذي سبق للشروق أن نشرت مضمونهما شهر أوت الماضي، أما ثالث نص قانوني فيتعلق بمشروع قانون الإعلام الذي تضاربت الآراء حول محتواه قبل صدوره، بين من يرى فيه تضييقا للحريات الإعلامية وبين من يبني عليه آمالا لاقتطاع مساحات أكبر لصالح حرية التعبير.
• كما يرتقب أن يصدر الرئيس اليوم مجموعة من القرارات ذات العلاقة بالحياة الإجتماعية للمواطن، كتوزيع السكن والشغل والقدرة الشرائية للمواطن، على اعتبار أن المصادقة على مشروع قانون المالية للسنة القادمة تعد فرصة مواتية جدا لفتح الحديث عن الوضع الإجتماعي، خاصة أن حزب الوزير الأول أحمد أويحيي عبر في آخر إجتماع لمكتبه الوطني عن قلقه إزاء الفوضى والعنف الذي يغرق فيها المجتمع.    
• وبالعودة الى الترسانة القانونية التي أمر الرئيس بوتفليقة بضبطها لمواصلة الإصلاح السياسي الذي شكل محور خطاب وجهه للأمة في الـ15 أفريل الماضي، نجد أن الحكومة أنهت وصادقت على مجموعة من مشاريع القوانين كقانون الولاية والانتخابات الذي أقرّ استحداث هيئة مستقلة تضم قضاة يعينهم رئيس الجمهورية لقطع الطريق أمام التزوير، ونص مشروع قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية الذي سينهي عهد هيمنة المال على السياسة الى جانب مشروع نص القانون المتعلق بترقية حصة المرأة في المجالس المنتخبة الذي أصبح هدفا لبعض التشكيلات السياسية التي تتوعد بإسقاطه، وهدم السماح بمشاركة المرأة ضمن المجالس المنتخبة بنسبة 30 بالمائة.  
• كل هذه المشاريع التي حازت دمغة مجلس الوزراء، وأخذت طريقها للمجلس الشعبي الوطني ليقول النواب كلمتهم بخصوصها، ستتدعم اليوم بالمشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب، الذي حدد شروط وكيفيات تأسيس الأحزاب السياسية، حيث تضمن النص الجديد، أساليب طعن جديدة ترمي الى الموازنة بين مهام الإدارة والحق في الممارسة السياسية، كما سيفصل في حالات تجميد نشاط الأحزاب وحلها قضائيا، إذ أحصى مشروع النص مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي توجب الحل، ولأول مرة تحدث عن النص حق الراغبين في تأسيس أحزاب سياسية في التظلم والطعن.
• كما يمنع النص الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، عودة أي حزب سياسي حلّ بقرار في وقت سابق، ويحضر على المسبوقين قضائيا تأسيس أحزاب سياسية. وسينظر مجلس الوزراء في مشروع قانون الجمعيات الذي طالب الرئيس في قراءة أولى أجراها عليه بتفادي أي تداخل في مضمونه مع مشروع قانون الأحزاب ،إذ سيخضع مشروع قانون الجمعيات المعتمدة الى إعادة تكييف.
• في الشق الاقتصادي سيصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية، الذي سيغيب عنه الجدل بسبب صيغته المهادنة، فمشروع قانون المالية تضمن النصوص التطبيقية لقرارات الثلاثية الاقتصادية التي عقدت شهر ماي الماضي، ومن بين ما جاء به النص إعفاء المستوردين للمواد الأولية الموجهة للإنتاج من الضريبة، وإعفاء مشاريع القروض المصغرة من الرسم على النشاط المهني وتسهيلات ضريبية للمؤسسات الكبرى.
• والأكيد أن الرئيس بوتفليقة لن يفوت مجلس وزراء اليوم، دون الخوض في تفاصيل الدخول الاجتماعي، في ظل التهديدات التي بدأت تطلقها العديد من النقابات كنقابة التربية.