بوتفليقة يضبط أولويات وأجندة إتمام برنامجه على توقيت العهدة الثالثة

يؤدي،الأحد، الرئيس بوتفليقة اليمين الدستورية، إيذانا بانطلاق عهدته الرئاسية الثالثة، ويوصد فيها الآجال القانونية للعهدة الثانية.

• فيما تبقى سبعة ملفات كبرى تقتفي أثر الرئيس وتتبعه لقول كلمة الفصل فيها وفق خيار الاستمرارية الذي أعلنه إستراتجية لتنفيذ وعوده، ترقية المصالحة إلى عفو شامل، ملف الأجور، مليون وحدة سكنية جديدة ،3 ملايين منصب شغل، استكمال برنامج المنشآت القاعدية، مواصلة التنمية بغلاف قدره 150 مليار دولار، وحماية المؤسسات العمومية ومدها بحقنات منشطة تمد في عمرها.
• بوتفليقة سيؤدي اليمين الدستورية غدا عملا بالمادة القانونية من الدستور القائلة بوجوب تأدية اليمين خلال الأسبوع الأول الذي يلي إعلان نتائج الرئاسيات، غير أن التغيير الوحيد الذي سيطرأ على الخيارات هو في تسمية العهدة لا غير، بعد أن فصل بوتفليقة في إستراتيجيته وفضل الاستمرارية عنوانا لأدائه في العهدة التي ستنطلق غدا، بعد أن أكد طيلة حملة انتخابية عمرها أزيد من 19 يوما أن أجندته اقتصادية اجتماعية، بالدرجة الأولى، موازاة لإطلاقه تطمينات بخصوص الورشات المفتوحة، خاصة ذات العلاقة المباشرة مع المواطن.
• بوتفليقة رسم الخطوط العريضة لأجندته قبل أن يضع يده على كتاب الله، ويقف بين أيدي رئيس المحكمة العليا لأداء اليمين على الالتزام بإيفاء الوعود التي قطعها على نفسه، ولعل أهم ما سيحرص عليه الرئيس الجديد القديم ترقية المصالحة الوطنية، ليبقى أمر العفو الشامل مرهونا بعاملين، أولهما تسليم آخر مسلح لنفسه، وثانيهما موافقة الجزائريين على قرار بهذا الحجم ، مما يعني أن هذا الملف لا يحمل الطابع الإستعجالي بالنسبة للرجل في ظل استقرار الوضع واستتباب الأمن.
• وبرأي المتتبعين للشأن السياسي والاقتصادي فإن الملفات الاقتصادية، ذات الطابع الاجتماعي، هي الملفات التي تطرح نفسها بقوة، فأنظار أزيد من مليون و600 ألف عامل، التابعين لقطاع الوظيف العمومي، دون إغفال مستخدمي القطاع الخاص، تبقى مشدودة إلى ما سيفضي إليه لقاء الثلاثية القادم بخصوص الأجر القاعدي المضمون، كما أن ملف القدرة الشرائية يبقى يحبس أنفاس ذوي الدخل الضعيف والمتوسط، في ظل عجز الحكومة على بسط نفوذها ووقوف آلياتها الرقابية عاجز أمام قوة المضاربين وبارونات الأسواق.
• الأكيد أن الرئيس يعي جيدا أن تحريك معارك “البطون الخاوية” سهل جدا وأرضية خصبة للإستثمار، هذا الوعي يجعل ملف الأجور أولى الأولويات.
• ملف آخر يطرح نفسه بقوة وهو الوصفة السحرية القادرة على “ركن” آلاف الشباب خريجي الجامعات، في مناصب شغل، تكون بمثابة الزوايا التي تقيهم “الحرقة” والهجرة، وتحميهم من “طاعون” البطالة، وذلك من خلال الإيفاء بوعد استحداث 3 ملايين منصب شغل جديد، وإن كان نصفها فقط قارة يبقى رقم مهم، وتعهد مصيري بالنسبة لعشرات الآلاف من الشباب، وإن كان هذا الملف يحيلنا مباشرة لملف السكن لما له من علاقة، فبرنامج بحجم مليون وحدة سكنية، يعتبر مسكنا حتى لا نقول علاج لداء السكن، وانتشار الأحياء القصديرية، التي تعتبر مشاتل للجريمة واللصوصية والإرهاب كذلك.
• حماية المؤسسات العمومية من الخوصصة أو الإحالة على المعاش، إحدى مقومات برنامج الرئيس للعهدة الثالثة، لأن حل هذه المؤسسات يعني بالضرورة البطالة لشريحة معينة، كما ينتج إتكالية إضافية على موارد المحروقات، هذا الملف يحيلنا بصفة آلية على كيفيات إقناع الرأس المال الأجنبي بدخول أسواقنا للإستثمار، وفق منطق نفعي براغماتي محض.
• أجندة الرئيس وإن كانت امتدادا طبيعيا للمحاور التي حملتها العهدة الثانية، فإن جديدها يخص ترتيب الأولويات فقط، خاصة وأنه عزم على إسقاط الأعذار عندما أعلن عن برنامج تنموي بمقدار 150 مليار دولار، يقول بأنها كفيلة باتخاذ قرارات جريئة تضيف لرصيد الجزائر مليون وحدة سكنية جديدة، وطريق يطلق عليه طريق الهضاب العليا مداه 1300 كيلومتر، يضاهي الطريق السيار  شرق – غرب، ويساهم في إعادة توزيع الكثافة السكنية دون إغفال تنشيط عدد من المشاريع التي من شأنها أن تحقق التوزيع العادل بين سكان الضفة الشمالية والجنوبية للبلاد.