بوتفليقة يطالب الحكومة بتلبية حاجيات المواطن من الكهرباء ويحذر من التبعية للمحروقات

أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني لتفادي “آثار التبعية للمحروقات”، وحذر من آثار تبعيتنا للمحروقات وتذبذب الأسعار الدولية، مشيرا إلى “ضرورة تنويع اقتصادنا”، كما طالب الجهات المعنية بالأستجابة للأحتياجات المتزايدة للكهرباء، وخاصة احتياجات المواطن، في اشارة الى الأنقطاعات المتكررة للتيار وفي عز الصيف، ليجد المواطن نفسه مطالبا بالأقتصاد في الأستهلاك. .

• وعقب العرض الذي قدمه وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، في إطار اجتماع مصغر خصص لتقييم هذا القطاع، مساء أمس الأربعاء، أبرز رئيس الجمهورية  “ضرورة ترشيد تطوير المشاريع البتروكيماوية الذي يقوم على المردودية الإجمالية للاقتصاد الوطني”. وأشار بوتفليقة إلى أهمية تنويع “مصادر التموين الطاقوي للبلاد من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة بتعبئة كافة الموارد والإمكانيات المطلوبة لانجازه في الآجال المحددة”.
• وأعطى رئيس الدولة تعليمات للحكومة باستكمال الترتيبات القانونية والمؤسساتية لفرع المناجم بغية إعطاء “دفع للبحث و تطوير الصناعة المنجمية للبلاد على حد سواء”. ومن جهة أخرى، أكد الرئيس على ضرورة تكثيف الجهود للاستجابة لاحتياجات المواطنين من الكهرباء و الغاز”.
• وبهذه المناسبة، قدم وزير الطاقة والمناجم حصيلة انجازات القطاع وتطوره في الفترة الممتدة بين 2009 و 2011 وكذا آفاق التنمية على المدى المتوسط من خلال برامج 2011-2015. وتؤكد حصيلة الانجازات استمرار الجهود من أجل زيادة احتياطات المحروقات.
• وقد حقق القطاع عددا هاما من اكتشافات المحروقات، لاسيما من طرف الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك” بمجهوداتها الخاصة. ويكمل جهد التنمية وترشيد استغلال الموارد بتوسيع منشآت النقل عبر القنوات والوحدات الصناعية لتحويل وتثمين المحروقات.
• ومن بين الانجازات، استلام عدة قنوات نقل كبيرة وتقدم أشغال انجاز وحدات تحويل وتأهيل المنشآت القاعدية والهياكل المتوفرة الكفيلة بتعزيز قدراتنا من حيث التصدير والاستجابة للطلب الوطني من حيث المنتوجات النفطية والغازية.
• وبينما سيرتفع الإنتاج الوطني من المنتوجات النفطية المكررة بحوالي 40 بالمائة على المدى المتوسط، يحتفظ فرع الطاقة على وتيرة نموه،  لاسيما باستلام عدة محطات كهربائية تزود الشبكة الوطنية، وكذا المحطة الأولى الهجينة (طاقة شمسية-غاز) وحوالي ثلاثين مجمعا كهربائيا للمواقع المعزولة من جنوب البلاد.
• كما شهد هذا الفرع توسعا للشبكة الوطنية للكهرباء والغاز وارتفاعا قويا لمستعملي الكهرباء والغاز الطبيعي بفضل جهود الدولة في مجال التزويد بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي.
• وسيعرف الفرع توسعا مستمرا لمنشات التوزيع عبر شبكات الكهرباء و الغاز  ربط المستهلكين لترتفع نسبة الربط بالكهرباء على المستوى الوطني الى 99 بالمائة، ونسبة الربط بالغاز الطبيعي الى اكثر من 52 بالمائة، مما يعكس جهود الدولة في مجال ربط المناطق الريفية بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز مع آفاق 2014. وقد شهدت الصناعة المنجمية الوطنية تطورا ملحوظا على المستوى المؤسساتي.
• وستواصل الصناعة الوطنية للمحروقات نموها لرفع مستوى الاحتياطات الوطنية. وبالإضافة إلى موارد النفط والغاز التقليدية، باشر القطاع عملية تقييم دقيق للطاقات الوطنية الكبيرة من موارد المحروقات غير التقليدية.  وستكون الجهود الرامية إلى رفع الإحتياطات والإنتاج مرفوقة بتطوير منشات النقل ونشاطات تحويل وتسويق المحروقات. وسيتم أيضا مواصلة تطوير الفرع البتروكيميائي من خلال ترشيده مع إبلاء أهمية خاصة للمشاريع الأكثر تثمينا.
• كما سيواصل فرع الطاقة وتيرة نموه القوية على المدى المتوسط بفضل إنجاز العديد من المحطات بطاقة انتاجية إجمالية تفوق 4000 ميغاواط. وستشهد القدرات الوطنية لإنتاج الكهرباء عموما ارتفاعا يفوق 50 بالمائة في أفق 2015،  بحيث من المرتقب أن يسجل هذا الفرع تطورا نوعيا هاما من خلال اعتماد البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية، والذي سينعكس تجسيده على المدى المتوسط بتحقيق طاقة إضافية تفوق 600 ميغاواط من الكهرباء الشمسية، علما أنه تم مؤخرا تشغيل أول محطة هجينة شمسية غازية.