بوتفليقة يعطي مهلة ستة أشهر لتحييّن إستراتيجية مكافحة الفيضانات

أكدت نورة فريوي زياني، مديرة التطهير وحماية البيئة لدى وزارة الموارد المائية، الأحد، أن تجسيد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفيضانات آفاق 2030، ستكلّف الخزينة، أكثر من 311 مليار دج، مضيفة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد أمهل الجهات المعنية ستة أشهر لتحييّنها.
وقالت فريوي زياني، خلال ندوة صحفية خصصّت لعرض الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة الفيضانات، أن تكلفة تجسيد الأعمال المسجلة التي تم إعداداها حتى سنة 2030 بـ 311.432 مليار دج، موّزعة على 136 مليار دج للأعمال الهيكلية و62 مليار دج للأعمال غير الهيكلية، و112 مليار دج لتهيئة أحواض مصبات المياه.
واوضحت المسؤولة، أن الإجراءات الهيكلية التي تأخذ نحو 42 بالمائة من إجمالي الغلاف المالي، تتمثل في تدخلات تعتمد معظمها على هياكل هندسة الري على النطاق الواسع الخاصة بالسدود و أحواض حبس الماء، والقنوات، وتابعت، أن أهمية الأشغال في المصبات المائية التي تستحوذ على 36 بالمائة من إجمالي الغلاف المالي، جاءت لتقليص الأضرار الناجمة عن تنقل الرواسب خلال الفيضانات، لتبقى الإجراءات غير الهيكلية تمثل مانسبته 12 بالمائة من الغلاف المالي معظمها تصب في تدخلات أنظمة التنبؤ والإنذار، ومخطط توّقع أخطار الفيضانات من خلال تعزيز أمن الأشخاص والممتلكات.
وذكرت مديرة التطهير وحماية البيئة لدى وزارة الموارد المائية، أن دراسة الإستراتجية الوطنية الجديدة لمكافحة الفياضانات، تم تمويلها من طرف الإتحاد الأوربي، في إطار تعاون الجزائر مع الاتحاد الأوربي بخصوص برنامج دعم قطاع الماء والتطهير ، الذي سمح بتحديد 689 موقع يعتبر معرضا للفيضانات بسبب تسجيل أضرار في السابق، حيث تقرّر التكفل بـ233 موقعا معرضا لخطر عال، منها 24 تمثل أخطارا قصوى و 61 تعد فائقة الخطورة، و148 عالية الخطورة، حسب ما اكدته نورة فريوي زياني.
وتم اعتماد مخطط أعمال وزاري مشترك من أجل تجسيد الاستراتيجية الجديدة لمحاربة الفيضانات، للتكفل أولي بـ233 منطقة خطرة، ويضم هذا المخطط 158 خطوة ذات طابع إداري أو قانوني أو تقني.
ومن أجل انجاح هذه الاستراتيجية، تقول المسؤولة ذاتها، تم تحديد 19 هدفا منها تحسين الحصول على المعلومات وتطوير الطرق و أدوات تحليل الاقليم و إنشاء خريطة التغيرات و المخاطر.