بوتفليقة يعلن عن تعديل جزئي للدستور عبر البرلمان

أنهى رئيس الجمهورية الأربعاء حالة ” السوسبانس ” حول مشروع تعديل الدستور بالإعلان عن تعديل جزئي للوثيقة الأساسية للبلاد عبر البرلمان مؤكدا في خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2008 – 2009 “نظرا للالتزامات المستعجلة و التحديات الراهنة فقد ارتأيت إجراء تعديلات جزئية محدودة ليست بذلك العمق و لا بذلك الحجم و لا بتلك الصيغة التي كنت أنوي القيام بها ” .

• دخل مشروع  تعديل الدستور حيز التنفيذ بعد قرابة العامين من الأخذ والرد وهي فترة التزم فيها رئيس الجمهورية الصمت المطبق بعد إعلان نيته في إجراء تعديل على دستور 1996  في خطاب بمقر وزارة الدفاع الوطني صيف 2006  وتلى ذلك  جدل حول مضمون التعديلات ودعوات للرئيس للترشح لعهدة ثالثة .
• وقرر القاضي الأول في البلاد كما كان متوقعا الذهاب إلى تعديل جزئي  عبر غرفتي البرلمان وفقا للمادة 176 من الدستور ” نظرا للالتزامات المستعجلة و التحديات الراهنة ”  دون أن يعطي  تفصيلا لذلك غير أن ذلك يعني وجود ضيق في الوقت خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية  المقررة مطلع العام القادم .
• أما بالنسبة لأبعاد هذا التعديل فهي حسب رئيس الجمهورية ” إثراء النظام المؤسساتي بمقومات الاستقرار و الفعالية و الاستمرارية و هو يرتكز على المحاور التالية حماية رموز الثورة المجيدة و إعادة تنظيم و تدقيق و توضيح الصلاحيات و العلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية و تمكين الشعب من ممارسة حقه المشروع في اختيار من يقود مصيره ” وهي  تصريحات تؤكد وجود تعديلات ستسمح بفتح المجال لذهاب الرئيس إلى عهدة ثالثة فضلا عن توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية وعلاقته برئاسة الحكومة .
• للإشارة تنص المادة 176 من الدستور على ” إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع(3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان ” .