بوتفليقة يعيد النظر في تشكيلة وصلاحيات لجنة قسنطيني

يلتقي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد غد الثلاثاء، أعضاء فريق حكومة أحمد أويحيى في أول إجتماع للوزراء عقب انتخابه رئيسا للدولة لعهدة رئاسية ثالثة في التاسع من أفريل الماضي، هذا الإجتماع الذي سيكون بمثابة إعطاء إشارة الانطلاق لتطبيق مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج الرئيس، وفسح المجال لنزوله إلى البرلمان للمناقشة والمصادقة، كما سيزيح الستار على أهم الإجراءات التي حملها مشروع القانون المتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، والمرسوم المتعلق بتشكيلتها وكيفية سيرها، إذ من المرتقب أن تشهد اللجنة تفويضا لبعض المهام ضمن إطار قانوني محض.

• مجلس الوزراء الذي يأتي بعد حوالي 8 أشهر، عن آخر إجتماع جمع الرئيس بوتفليقة بوزراء حكومته يأتي هذه المرة حاملا لأهمية خاصة، بالنظر إلى النقاط التي يتضمنها جدول أعماله، وكذا بالنظر إلى أنه يعتبر الأول من نوعه بعد خيار الشعب بتمديد إقامته بقصر المرادية، وكذا بعد التعديل الحكومي الذي أسفر على إبقاء الحكومة القديمة، وبحسب مصادر “الشروق اليومي” فإن أحمد أويحيى سيقدم عرضا كاملا بمشروع مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج الرئيس، وهو المخطط الذي سيزيح الستار عن وسائل الحكومة وأولوياتها للفترة اللاحقة، وكذا خطتها للإيفاء بالتعهدات الجديدة لرئيس الجمهورية.
• أما وزير العدل حافظ الأختام فمن المرتقب أن يمرر مشروع القانون العضوي المتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وكذا مشروع المرسوم الرئاسي المتعلق بتحديد تشكيلتها وأحكام سيرها، وهو مشروع القانون الذي صادقت عليها الحكومة في اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي، وحسب نفس المصادر فإن القانون الجديد يعد بمثابة إعادة النظر في عمل لجنة قسنطيني، التي سيتم مدها بمجموعة من الآليات الجديدة التي ستحكم عملها، وتضفي القليل من المصداقية والقوة القانونية لهذه اللجنة التي ظلت أدوارها استشارية وبعيدة كلية عن صفة الإلزامية على الرغم من أنها لجنة قانونية.
• من جهته سيقدم وزير المالية كريم جودي مجموعة من المراسيم الرئاسية، يعد القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، أهمها لما له من أثر في مراجعة كيفية ضبط مشاريع قوانين المالية، وذلك بعد أن كانت الحكومة قد انتقت مجموعة من القطاعات الوزارية لتجريب مشروع إعداد قوانين المالية، وهو المشروع الذي تراهن عليه الحكومة لتحديث كيفيات ضبط قوانين المالية والميزانية، كما سيعرض مشاريع مراسيم رئاسية تتعلق بالترخيص لمجموعة من الإكتتبات لصالح الجزائر كتسوية اكتتاب الجزائر في إطار التشديدات السابقة لموارد المؤسسة المالية للتنمية.
• كما يحتوي مجلس الوزراء عرضين غاية في الأهمية يتعلق الأول بعرض وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الخاص بداء أنفلونزا الطيور، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الجزائر لمواجهة الداء، وذلك بعد أن شكل موضوع اجتماعين للحكومة أفرزا تخصيص 800 مليار سنتيم، كما تم تصنيف 12 ولاية كولايات الأكثر عرضة للداء، ناهيك عن الإجراءات الاحترازية المتخذة بالمطارات وعلى محاور العبور.
• ومن جهته سيطلع وزير الدولة وزير الداخلية  نور الدين يزيد زرهوني، رئيس الجمهورية على العرض المتعلق بصفقات التراضي البسيط، المبرمة بين دائرته الوزارية وبين مجموعة من المؤسسات الوطنية قصد اقتناء وصيانة معدات مختلفة.
•