بوتفليقة يغازل المعارضة بدستور توافقي ومكانة لائقة بها
أبدى الرئيس بوتفليقة عزمه على العمل مع المعارضة السياسية وإشراكها في مراجعة الدستور مراجعة “توافقية”، مؤكدا في خطاب وزعته رئاسة الجمهورية على الحضور خلال حفل تأديته مراسيم اليمين الدستورية، الاثنين بقصر الأمم بالجزائر العاصمة قيامه “عما قريب بفتح ورشة الإصلاحات السياسية”.
وأشار بوتفليقة في خطابه المكتوب إلى ضرورة تعزيز “الوفاق الوطني” قائلا ” من منطلق ما يحذوني من إرادة حازمة بتعزيز وفاقنا الوطني وجعل الديمقراطية تقطع أشواطا نوعية جديدة سأعيد عما قريب فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة الدستور مراجعة توافقية”.
كما أشار إلى مشاركة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات في عملية مراجعة الدستور، وقال بأن هذه المراجعة تتوخى” تعزيز الفصل بين السلطات وتدعيم إستقلالية القضاء ودور البرلمان وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين”.
وأعلن رئيس الجمهورية بالمناسبة أنه سيفتح ورشة أخرى لتحسين جودة الحكامة والقضاء على البيروقراطية “خدمة للمواطنين والعاملين الإقتصاديين.
وتحدث الرئيس عن ترقية لا مركزية التسيير من خلال “ديمقراطية تشاركية للمجتمع المدني في المساهمة في التسييرالمحلي”.
وذكر بأن عملية إصلاح العدالة ستتواصل وكذا محاربة الجرائم الاقتصاية وفي مقدمتها الفساد وحماية الإطارات المسيرة في أداء مهامها وكذا مواصلة التنمية لأجل بناء إقتصاد متنوع يكون مكملا لإمكانيات المحروقات”.
وفي مجال التنمية تعهد بمواصلة الجهود الرامية لتطويرالفلاحة والمناجم والسياحة وغيرها وكذا دعم المؤسسات والمستثمرين العموميين والخواص وإشراك الأجانب في عملية التنمية الوطنية وتقويتها على أساس المصلحة المتبادلة ونقل الخبرة والتكنولوجيا.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية للبلاد قال الرئيس بأنه ملتزم ببناء الوحدة المغاربية والمساهمة على الدوام في المنظمات الدولية، والعربية والإفريقية، مشيرا إلى أن الجزائر”ستظل وفية لمبادئها وللصداقات التي تجمعها مع بقية العالم”.