بوتفليقة يلتزم الصمت ومرشحون “افتراضيون” يباشرون “تسخين العضلات”!

بدأت روائح الإنتخابات الرئاسية، 5 أشهر عن موعد تنظيمها، تتصاعد على الصعيد السياسي بالداخل والخارج، حيث ارتسمت مشاهد أولية ومسودة خارطة انتخابية، بعدما شرعت بعض الوجوه الحزبية والشخصيات السياسية، أو مقربين منهم، تعلن رغبتها في الترشح لكرسي الرئاسة.

• إلى غاية الآن، تسللت لواجهة الأحداث، أسماء من عيار وزير الصناعة الأسبق، والعضو القيادي في حركة مجتمع السلم، عبد المجيد مناصرة، ورئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، والأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إلى جانب أسماء يتداول أخبارهم وتحركاتهم “راديو طروطوار”، كـ “مترشحين افتراضيين” لم يعلنوا رسميا ترشحهم لخوض المراطون نحو قصر المرادية، موازاة مع انطلاق سلسلة من اللقاءات و”التنسيقات” بالخارج بين جماعات وأفراد تحركها الإستحقاقات الإنتخابية !.
• بالمقابل، فإن بيانات ونداءات دعوة الرئيس بوتفليقة للترشح إلى عهدة ثالثة، مازالت متواصلة من طرف شركاء في التحالف الرئاسي، في مقدمتهم الأرندي والأفلان، إضافة إلى الجمعيات والمنظمات الجماهيرية، التي مازالت تطلب من الرئيس الترشح في إطار تكريس “الاستمرارية” واستكمال برنامجه المدشن خلال العهدتين المنقضيتين.
• ورغم دعوات الترشح لعهدة ثالثة، مازال الرئيس بوتفليقة يلتزم الصمت بشأن الرئاسيات التي لم تعد محددة بعهدتين فقط غير قابلتين للتجديد، حيث فتح التعديل الدستوري الأخير، الذي صوّتت عليه الأغلبية الساحقة من نواب وسيناتورات البرلمان، العهد الرئاسية، وهو ما سيسمح لبوتفليقة بالترشح لولاية جديدة في إطار ما يسمح به دستور 2008، وترجّح أوساط مراقبة، أن يفصل بوتفليقة في قضية ترشحه قريبا.
• وينتظر بعد أن دخل التعديل الدستوري حيز التنفيذ رسميا، أن يستأنف أنصار الرئيس ودعاة العهدة الثالثة، مهمة تعبيد الطريق نحو ترشح بوتفليقة لولاية ثالثة، بعدما تحققت دعوة تعديل الدستور، وقد أكد أحمد أويحيى، قبل أسابيع، في ندوة صحفية عقدها باسم الأمين العام للأرندي، أن “بوتفليقة سيترشح لعهدة ثالثة”، وهو “الإعلان” الذي لا يمكن برأي مراقبين أن يكون مبنيا من فراغ أو مشيّدا فوق رمال متحركة.
• وبالعودة إلى التعديلات الدستورية التي شملت دستور 96، تنصّ المادة 74 على أن: مدة المهمة الرئاسية خمس سنوات..ويمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية.
• وفي ظلّ المعطيات المتوفرة، يرى مراقبون أنه مثلما تكفل أويحيى بالإشراف على تعديل دستور 96 الذي قال عنه الرئيس بوتفليقة في بداية عهدته الأولى، “إنه يكرهه لكن يحترمه”، سيشرف أيضا الأمين العام للأرندي، بصفته الوزير الأول، على تحضير وتنظيم الإنتخابات الرئاسية المقبلة، في ظل مناشدة حزبه بوتفليقة للترشح لولاية ثالثة، وبعدما أكد أويحيى عقب مصادقة البرلمان على تعديل الدستور، أن منصب رئاسة الدولة، يبقى المنصب الوحيد ضمن سلّم المسؤوليات من القمة إلى القاعدة، الذي لم يكن مسموح بالبقاء فيه أكثر من عهدتين، في وقت تسمح فيه الإرادة الشعبية والإنتخابات للمير والنائب، وتمنح التعيينات لرئيس الحكومة والوزراء، الحق في معاودة العهد باسم السياسة والقانون والصندوق.