بوتفليقة يوصي بضرورة تحسين نوعية استقبال المواطنين و آجال تسليم الوثائق

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن “قانوني البلدية و الولاية يشكلان الإطار الملائم لتنمية متجانسة للجماعات المحلية، مشيرا إلى أن “التقدم المسجل في مجال تعزيز كفاءات المجالس المنتخبة و توضيح دور المنتخبين و علاقاتهم بالسلطات الإدارية يعد معتبرا”.

• ودعا رئيس الجمهورية مباشرة بعد مداخلة وزير الداخلية و الجماعات المحلية سهرة الأربعاء، في اجتماع تقييمي ضمن إطار جلسات الاستماع مصغر خصص لقطاع الداخلية و الجماعات المحلية، دعا إلى ضرورة تدعيم مسار إصلاح للمالية المحلية من اجل إعطاء معنى لتجنيد أحسن للإمكانيات المالية الخاصة بالجماعات المحلية”.
• أما بخصوص تحسين الخدمة العمومية فقد أشار رئيس الجمهورية إلى “ضرورة تحسين مستمر لنوعية الخدمات المقدمة للمستعملين، مؤكدا بشكل خاص على نوعية استقبال المواطنين و آجال تسليم الوثائق”. و ذكر رئيس الدولة بأهمية الجهود المبذولة في تكوين و رسكلة إطارات قطاع الداخلية و الجماعات المحلية مضيفا أن “التنمية الوطنية الموجهة لتحسين الإطار و ظروف حياة المواطنين ينبغي أن تتعزز بتوسيع التشاور باتجاه السكان من خلال المنتخبين و المجتمع المدني، بغية تعزيز مجموع المكتسبات الاقتصادية و الاجتماعية المحققة”.