بوتفليقة يوقع 8 إجراءات لإنقاذ الفلاحة وإحياء “الثورة الزراعية”

أعلن رئيس الجمهورية عن مسح ديون الفلاحين والموالين المقدرة بـ41 مليار دينار جزائري، مؤكدا أن خزينة الدولة ستقوم بشراء هذه الديون ودعا البنوك إلى عدم السعي نحو مطالبة الفلاحين، بما على عاتقهم من ديون.

• جاء ذلك لدى إشراف بوتفليقة أمس، على الندوة الوطنية للتجديد الفلاحي والريفي ببسكرة، حيث ألقى خطابا بالمناسبة أعلن فيه عن الإجراءات المزمع اتخاذها منذ أمس لصالح الفلاحة وتربية المواشي.
• وحسب مضمون خطاب الرئيس، فإن الإجراءت تتعلق:
• أولا: ستسهم الدولة في تحمّل تكاليف اقتناء البذور والشتلات وإعادة إنتاجها وهذا توخيا لرفع الإنتاج الفلاحي كمّا وجودة، وسيتم منح دعم عمومي لأسعار اقتناء الأسمدة بالنسبة لكافة أنواع الإنتاج الفلاحي.
• ثانيا: سيتم تخصيص مساعدة عمومية لاقتناء العتاد الفلاحي لصالح كافة أنواع الإنتاج الفلاحي وتربية الماشية، وعتاد الري المقتصد للمياه. وستوجه هذه المساعدة حصرا لصيغة البيع بالإيجار للتجهيزات المصنعة محليا.
• ثالثا: رغم انخفاض أسعار الحبوب في السوق العالمية، قرّرت الدولة، حرصا منها على تشجيع الإنتاج المحلي، منح طابع الديمومة للأسعار التي اعتمدتها في السنة الماضية بالنسبة لمحاصيل القمح والشعير التي جمعتها التعاونيات. وسيتم تقديم سعر تحفيزي أيضا لجمع محاصيل الخضر الجافة.
• رابعا: سيستفيد تطوير إنتاج الحليب وجمعه، من تحفيزات عمومية هامة موجهة لاقتناء البقر الحلوب لدى الممونين المتعاقدين، ولتجديد التجهيزات، ولشراء عتاد لجمع وإنتاج العلف. هذا، وسيزداد الدعم العمومي الموجه لإنتاج الحليب ولجمعه.
• وبالتزامن مع ذلك، سيتم تدريجيا ربط دعم أسعار مسحوق الحليب المستورد المقدم حاليا للملابن، بحصة الإنتاج المحلي من الحليب التي يجمعها هؤلاء العاملون ويستعملونها.
• خامسا: سيستفيد إنتاج اللحم هو الآخر من دعم هام يشمل كافة الفروع.
• الأمر هذا، سيعني تربية الغنم والماعز التي ستستفيد، على وجه الخصوص، من التكفل بتلقيح الماشية، ومن الإعانات من أجل تحديث حظائر تربية الماشية، وإنشاء مراكز التكاثر وتوفير العلف بأسعار مدعمة في حالات الجفاف.
• كما ستستفيد تربية الدواجن والقطعان الصغيرة من دعم موجه لاقتناء الماشية، وتجديد وسائل الإنتاج والاستثمار في الصناعة التحويلية.
• أما تربية الخيول والإبل، فسيتم تشجيعها من خلال تشجيع توالد السلالات المحلية وتطوير المهن ذات الصلة بهذه النشاطات.
• سادسا: ستمنح الدولة مساعدات هامة للإنتاج الذي تدره بعض الأنواع من الأشجار المثمرة. من هذا الباب، سيستفيد إنتاج زيت الزيتون من دعم خاص سيشمل اقتناء العتاد الموجه لإنجاز المعاصر وقدرات تخزين الإنتاج وتوضيبه.
• كما سيستفيد إنتاج التمور وتصديرها من حفز ملائم سيشمل الحفاظ على غابات النخيل وتجديدها، وبناء وحدات التوضيب والتصدير.
• سابعا: بغية رفع كفاءة الإطارات العاملة في قطاع الفلاحة، ستكثف المنظومة الوطنية للتعليم تكوين المهندسين والتقنيين في الفروع والمهن ذات العلاقة بهذا النشاط.
• إلى جانب ذلك، سيتاح للتعاونيات الفلاحية وتعاونيات تربية الماشية الإستفادة، من الآن فصاعدا من آليات الدعم العمومية، الخاصة بالإدماج المهني، والمعدة لخدمة القطاع الاقتصادي.
• وبذلك، يمكنها الإستفادة من إسهام الإطارات الجامعية التي ستتكفل الدولة مؤقتا بقسط هام من الأجور المدفوعة لها.
• ثامنا: وأخيرا، وبغرض تشجيع عالم الفلاحة على بذل المجهود المكثّف المأمول منه لتحديث النشاط وزيادة منتوجاته على اختلافها، يسرني أن أعلن أن الدولة قرّرت مسح كافة ديون الفلاحين والموالين البالغة حاليا 41 مليار دج. وستقوم الخزينة العمومية بإعادة شراء هذه الديون. من ثمة، يتعيّن على البنوك أن تتوقف كلية، ابتداء من اليوم، عن أي مسعى من أجل استعادة ديونها لدى الفلاحين والموالين.
• رئيس الجمهورية أكد في خطابه أيضا على أن ما تجود به الأرض الجزائرية ليس مبعثا للرضى، وأن الأمن الغذائي لا يزال رهينة فاتورة الإستيراد التي ارتفعت من 3 ملايير دولار سنة 2003 إلى 8 ملايير دولار العام الفارط.
• ودعا الرئيس، إلى بذل الجهد الأكبر لتحقيق مسعى ضمان الأمن الغذائي وكشف عن مشروع دراسة لنقل المياه الجوفية من الجنوب إلى 10 ولايات في الهضاب العليا من شأنه تحرير الفلاحة والموالين من قبضة الجفاف كلما حل. كما أكد التزام الدولة بحماية “عمال الأرض” من خلال المنع التام لبيع الأراضي الفلاحية مذكرا الحضور بما حصل في وقت فات بمشاركة من الجميع، حيث الأراضي الفلاحية بيعت لمن أسماهم بوتفليقة حثالة من الأشخاص أنجزوا فوقها عقارات.
• كما رحب رئيس الجمهورية بالإستثمار الأجنبي في قطاع الفلاحة شريطة أن يوجه الإنتاج نحو السوق الوطنية قبل تصديره إلى الخارج.
• وفيما دعا الحكومة إلى تطوير قدرات الإدارة القائمة على الفلاحة، ودعا الفلاحين إلى تنظيم أنفسهم في جمعيات مهنية تنسق مع غرفة الفلاحة، دعا أيضا العدالة إلى الوقوف بالمرصاد أمام كل من يوجه أموال الفلاحة إلى نشاطات أخرى طفيلية.