بوتفليقة يوقّع اليوم قانون المالية ويستمع لحصيلة الوزراء

استدعى رئيس الجمهورية حكومة أحمد أويحيى للإجتماع اليوم ضمن مجلس للوزراء، وذلك للفصل في عدد من الملفات والسماع لخمسة وزراء سيقدمون عروضا حول وضعيات خاصة بقطاعاتهم، موازاة مع التوقيع على مشروع قانون المالية للسنة القادمة، حتى يكون هذا التوقيع بمثابة الضوء الأخضر لدخول التدابير التي حملها القانون المؤطر لكل القطاعات الوزارية حيّز التطبيق، إيذانا لانطلاق السنة المالية الجديدة.

• وسيوّقع اليوم رئيس الجمهورية خلال اجتماع الوزراء الذي ذهبت حصة الأسد في جدول أعماله للعروض الوزارية على مشروع قانون المالية لسنة 2010، كما أن جدول أعمال مجلس الوزراء يبين أن التوقيع على مشروع قانون المالية شكل ضرورة ملحة، خاصة وأن وزير المالية كريم جودي قال بشأنه أن تدابيره تأتي لتدعم جهود الدولة في مجال السياسة الاجتماعية ومحاربة البطالة، وكذا تشجيع الاستثمار الاقتصادي.
• وبحسب الوثيقة التي سيوّقعها بوتفليقة اليوم، فإنه بالرغم من الانخفاض الذي تشهده الإيرادات فإن القانون ينص على تجنيد موارد مالية هامة لمواصلة الجهود التي شرع فيها على الصعيد الاجتماعي. حيث بلغ الغلاف المالي للسياسة الاجتماعية للدولة 1000 مليار دينار، ستذهب 453 مليار منها لدعم المؤسسات الاستشفائية بزيادة تفوق 8 %  و37 مليار دينار منها ستذهب للمساهمة السنوية في صندوق احتياطي التقاعد و190 مليار أخرى كمساعدات عمومية موّجهة لدفع منح التقاعد والمنح الضعيفة وللتعويضات الإضافية الموّجهة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات من مختلف الشرائح الاجتماعية.
• كما سيسمح توقيع الرئيس على مشروع قانون المالية اليوم للدولة بمواصلة دعم أسعار الحبوب والحليب والماء ونقل البضائع إلى جانب الخدمات التي تقدمها مؤسسات عمومية، ناهيك عن 29 مليار دينار لفائدة المتمدرسين من أبناء الأسر المحرومة والزيادات في منح الطلبة والمتربصين ابتداء من دخول 2009 و10 ملايير دينار ستذهب كتعويضات لضحايا الإرهاب والمأساة الوطنية، كما يحمل قانون المالية غلافا ماليا بـ 230 مليار دينار للتكفل بتبعات مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون وتطبيق النظام الجديد لتعويضات الموظفين، إلى جانب 100 مليار دينار منها 84 مليار دينار لتمويل منح التضامن الجزافية وإنشاء مناصب شغل مؤقتة و24 مليار دينار لجهاز المساعدة على الاندماج المهني و10 ملايير أخرى ستوّجه لصناديق الضمان الاجتماعي تعويضا عن تخفيضات الاشتراك التي يستفيد منها أرباب العمل في إطار إجراءات تشجيع المؤسسات على إنشاء مناصب الشغل.
• مشروع القانون الذي سيعطيه الرئيس اليوم دمغة المصداقية يحمل ميزانية تقدر إيراداتها بـ3081 مليار دينار في حين تبلغ قيمة نفقاتها 5860 مليار دينار، وسيتم تغطية العجز الميزاني المتوّقع من المتوفر من أموال صندوق ضبط الإيرادات الذي يفوق رصيده 4000 مليار دينار، كما أن طرفا الميزانية تضمنتا  قيمة بـ 2838 مليار دينار لميزانية التسيير، أي بزيادة قدرها 6,6 % مقارنة بميزانية السنة الجارية، أما ميزانية التجهيز والاستثمار فتبلغ في جملتها 3332 مليار دينار.
• في ذات السياق، وفي قطاع المالية دائما، من المرتقب أن يصادق مجلس الوزراء على مشروع القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد إلى جانب مشروع قانون يتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي سيقدمه وزير البيئة والسياحة، شريف رحماني، كما سيتخلل مجلس الوزراء خمسة عروض لوزراء خمسة قطاعات، وسيقدم العرض الأول، وزير الشباب والرياضة، الهاشمي جيار، ويتضمن السياسة الوطنية للرياضة، أما الثاني فهو عرض وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، ويخص ثلاثة ملفات لعل أهمها الملف المتعلق بإجبارية التعليم الأساسي والخريطة المدرسية إلى جانب ملف شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها.
• أما العرض الثالث فيتعلق بعرض وزير المالية، كريم جودي، المتعلق بلجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار إلى جانب عرض آخر يقدمه وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال، حول المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية والمخطط الوطني للماء، لتختم جملة هذه العروض، بعرض وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، حول تحديد القواعد المتعلقة بنشاط نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب وتخزينها.
• مجلس الوزراء الذي يعقده اليوم رئيس الدولة، ويشكل قانون المالية أهم نقطة ضمن جدول أعماله، يأتي بعد قرابة ثلاثة أشهر من آخر مجلس للوزراء، جمع بوتفليقة مع وزراء حكومة أويحيى، ويأتي في ظرف يتطلع فيه المواطن إلى جديد الحكومة، والخطوط العريضة التي ستتضمنها خطة برنامج التنمية الجديد، والذي وعد الرئيس بتخصيص 150 مليار دولار لتطبيقه في الفترة الممتدة ما بين 2009 – 2014 .