بوتفليقة يُبدّد تخمينات السياسيين والإعلاميين حول موعد تعديل الدستور

وضع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في خطابه أمام إطارات الدولة، أول أمس، النقاط على الحروف بشأن تأويلات وقراءات بعض الأوساط السياسية والإعلامية، التي تحدّثت قبيل كلمة رئيس الجمهورية خلال إفتتاحه الإجتماع، عن لجوء الرئيس إلى إستدعاء الهيئة الناخبة لإستفتاء تعديل الدستور.ما يمكن تصنيفه ضمن “التنبؤات” الإعلامية والسياسية، بخصوص كلمات الرئيس عشية لقائه إطارات الدولة، جاء ليكرس سير بوتفليقة ضدّ تيار عدد من الأوساط الإعلامية في الداخل والخارج، والتي “أكدت” أن رئيس الجمهورية سيستدعي الهيئة الناخبة لإستفتاء شعبي حول الدستور، وهي “التوقعات” التي لم تحصل، حيث لم يتطرق بوتفليقة في خطابه أمام الإطارات، لا من بعيد أو قريب إلى ملف تعديل دستور 1996، الذي كان قد عبّر في الرابع جويلية الماضي أمام ضباط المؤسسة العسكرية، في ذكرى عيد الإستقلال، عن “رغبته” في إستشارة الجزائريين حول تعديله قبل نهاية العام 2006، وهو الموعد الذي تمت “زحزحته” حسب ما أعلنه رئيس الحكومة لأسباب أرجعها إلى ترتيب الأولويات.

وإذ تبقى قضية “الدستور”، مجرّد قراءات “خاطئة”، فإن قضية توريط بعض الوزراء في “التضليل والتغليط”، تبقى مؤكدة، بعدما جدّد بوتفليقة إتهام بعض أعضاء الجهاز التنفيذي بممارسة الجهوية والتمييز والمفاضلة، في إعتماد برامج التنمية بولايات الجمهورية، كما جاءت مطالبة الرئيس وزراء في الطاقم الحكومي بمراجعة أرقامه، لتفتح “صدق ومصداقية” التقارير الرسمية التي أعدتها المصالح الوزارية، وتمّ قراءتها عبر النشرات الإخبارية للتلفزيون، مباشرة بعد إنتهاء جلسات الإستماع إلى حصيلة ونشاطات الوزراء من طرف الرئيس، في رمضان الماضي.

وكان بوتفليقة قد حمّل الولاة ورؤساء الدوائر والأميار، خلال كلمته لدى إفتتاحه إجتماع الحكومة والولاة، مسؤولية ما يحصل من بيروقراطية على المستوى المحلي، وهو ما قرأته أوساط مراقبة على أنه “تبرئة للذمة” من طرف الرئيس، الذي أكد في العام 2004 من ولاية ورقلة، بعد الأحداث التي عرفتها، بأنه كان يتلقى تقاريرا مغلوطة، وقبلها إتهم وزراء في حكومة سابقة، بإستغلال مناصبهم وحقائبهم الوزارية لخدمة مصالح الأحزاب، التي قال عنها مؤخرا بأنها لا تستيقظ إلا في الإنتخابات، المعروفة بصناعة الإشاعات، وقد يكون منها التوقع المبكر لإستدعاء الهيئة الناخبة لتعديل الدستور !.

الإيرادات المدرجة في ميزانية الدولة لسنة 2007
يتوقع قانون المالية لسنة 2007 الذي وقعه الثلاثاء رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ايرادات بقيمة 6ر1.802 مليار دج (مقابل 92ر1.667 مليار دج المدرجة في قانون المالية لسنة 2006). و تبلغ قيمة الايرادات الجبائية (المساهمات المباشرة و غير المباشرة عائدات الجمارك…) 116ر676 مليار دج في حين تقدر الايرادات العادية (عائدات الممتلكات…) ب 23 مليار دج. و بخصوص الجباية البترولية فقد قدرت ب 973 مليار دج مقابل 916 مليار دج في قانون المالية لسنة 2006. و من جهة أخرى بلغت ايرادات الجباية البترولية المخزنة خلال السداسي الأول لسنة 2006 ما لا يقل عن 1.420 مليار دج في حين دارت التوقعات حول 916 مليار دج للسنة المالية 2006. و يعود الارتفاع القياسي لفائض القيمة المحقق سنة 2006 إلى ارتفاع أسعار البترول عالميا في حين حدد السعر المرجعي لحساب هذه الايرادات ب 19 دولارا للبرميل. و في سنة 2005 بلغت الايرادات الجبائية البترولية 83ر2.267 مليار دج مقابل توقعات ب 899 مليار دج. (واج)

توزيع ميزانية التسيير لسنة 2007
يخصص مشروع قانون المالية لسنة 2007 الذي وقعه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ميزانية تسيير بقيمة اجمالية 9ر1.574 مليار دج (مقابل 44ر1.283 مليار دج لقانون المالية 2006). و يتم توزيع القروض المفتوحة بموجب هذه الميزانية على كل قطاع وزاري كما يلي: -( ما بين قوسين القروض الممنوحة من طرف قانون المالية 2006).

جمال لعلامي: djamellalaami@ech-chorouk.com