قسنطيني يعتبر العفو الشامل ثمن استكمال المصالحة
بوجمعة غشير: اعتذار المذنبين ضروري للحصول على الصفح
اختلف طرح الحقوقيين في قضية عفو شامل يمكن أن يصدر عن رئيس الجمهورية في حق آلاف الاسلاميين، حيث جزم فاروق قسنطيني بأنه المخرج الوحيد للخروج من الأزمة الوطنية، بينما رأى رئيس رابطة حقوق الانسان بوجمعة غشير أن العفو لا بد أن يكون في العلن باعتذار المذنبين عن أفعالهم.
-
أكد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان وحمايتها، “مادام الرئيس بادر بالمصالحة لا يوجد مخرج آخر للخروج من الأزمة إلا بالعفو الشامل”، مضيفا “أن رئيس الجمهورية في حال إقباله على عفو في حق الإسلاميين الموجودين في السجون، فسيكون ذلك استكمالا لإجراءات المصالحة لسنة 2005، التي تسمح مادتها 49 بذلك، ويملك كل الصلاحيات لذلك”.
-
وقال قسنطيني في تصريح لـ”الشروق” أن الأمر ليس جديدا “تكلمت عن العفو الشامل منذ 3 سنوات ويجب بلوغه مهما كانت الصعوبات”، ملخصا تلك الصعوبات في “الأمهات الثكالى والأكباد المجروحة، كل ذلك نقدره ونفهمه، لكن الجزائر لا بد أن تستمر، وهذا هو الثمن يجب على الشعب دفعه”، مؤكدا أنه لا يمكن للجزائريين أن يظلوا أعداء إلى الأبد “فرنسا وسامحناها رغم أنها الاستعمار الذي دفعنا حقه 1.5 مليون شهيد والتعذيب والتشريد، لكن منذ 1962 أعلنا عنها الصفح فكيف يستمر الحقد بيننا”.
-
أما رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان المحامي بوجمعة غشير، فأكد من جهته أن قرار العفو الرئاسي في حال صدر، سيكون في حق المحكوم عليهم، وحتى وإن كان قانون المصالحة يحدد الفئات التي لا ينطبق عليها فإنه من الصعب جدا إثبات وقائع الاعتداءات الجماعية والاغتصاب في حق الأغلبية التي توجد في السجون “أعتقد أن الأمر سيكون سياسيا وليس قانونيا، وعليه فإنه من الجانب الإنساني سيكون له أثر في استقرار المجتمع، لكنه من جانب آخر يمكن أن يرسخ فكرة اللاعقاب لدى الشباب، ونحن في جو الاضطرابات والثورات في مختلف البلدان”.
-
وعليه يرى الأستاذ غشير أن الأمور لا ينبغي أن تتم في سرية “هناك توجه في العالم نحو العدالة الانتقالية ومنها 35 تجربة في العالم، أين يعتذر المذنبون علنا للمجتمع، ويمضي أحدهم إقرارا بأنه أخطأ في حق المجتمع ويعتذر منه والمجتمع يقبل الاعتذار بكرمه ويصفح وهنالك تهدأ النفوس، ولا يمكن للمذنبين أن يتبوأوا مناصب سياسية أو يدخلون انتخابات، بل يكون لهم الحق في العيش وسط المجتمع، على الأقل بالنسبة للأمراء ومن ثبت أنهمأعلنوا معاداتهم للمجتمع في وقت من الأوقات”.