بورصة الانتخابات تشتعل وفتوى بتحريم شراء الأصوات

بينما انشغل المواطنون عموما بمباريات كأس العالم، كان آخرون على قدم وساق من أجل انتزاع مكان في السينا وهو أهم مكان إنتخابي بعد رئاسة الجمهورية كما قال أحد الطامحين في هذا المنصب القيادي في الجزائر.. والتهب الصراع في الأيام الأخيرة وبلغ حدا أغرب من الخيال في بعض الولايات ونلتقط لكم هذه اللقطات والسقطات التي ميزت الحدث السياسي الجزائري النائم الذي لا يقوم من سباته إلا مع حرب الكراسي والأرائك .

• فتوى  تحرّم  شراء  الأصوات  في  ميلة
• أبى إمام من مدينة ميلة سوى التدخل لأجل توقيف مهازل بيع الأصوات بإصداره فتوى تحرم البزنسة في الأصوات واعتبرها من الكبائر التي تكب صاحبها في النار، وقال أنها تدخل في دائرة “الراشي والمرتشي”، وكانت ميلة قد عاشت على فضيحة شراء أحد الطامعين في السينا لأصوات ثلاثة  منتخبين  مقابل  8  ملايين  سنتيم  في  ولاية  يشتكي  دائما  مواطنوها  من  سلبية  برلمانييها  وأعضاء مجلس  الأمة  المنتمين  إليها .
•  
• ميزانية  بـ  143  مليار  في  بورصة  جيجل
• لأول مرة في ولاية جيجل تنافس حركة مجتمع السلم الحزبين القويين الأرندي والأفلان من أجل الأريكة الوفيرة في مجلس الأمة، وقد أدى دخول أشبال بوجرة سلطاني المعركة إلى حالة طوارئ لدى مترشحي الحزبين اللذين بذلا جهودا كبيرة لأجل إجهاض هذا الدخول غير ال منتظر في السباق، ووعدت الحركة بإمكانية ترقية أحد قادتها إلى رئاسة المجلس الشعبي الولائي ورفضت الحركة جملة وتفصيلة كل هاته العروض، خاصة أن المؤشرات توحي أنها قادرة على إحداث المفاجأة.. وتدخل الأموال بقوة في البورصة، خاصة أن أحد المرشحين الطامعين في السينا يريد التملص من  ديونه  ومن  الضرائب  التي  وصل  رقمها  إلى  143  مليار،  ولن  يكون  ذلك  حسب  اعتقاده إلا  بالفوز  بالمنصب  الحلم .
•  
• السينا  في  البحر  في  عنابة
• على بعد حوالي ميل بحري عن ميناء عنابة حدث اجتماع ضم عدة كتل سياسية وحضرته عدة وجوه معروفة بالتخلاط السياسي في الولاية إلى جانب مقاولين كبار ورجال مال وأعمال، وفي أعقاب هذا الاجتماع البحري، كان للمدعوين مأدبة غداء باللحم والحوت المشوي، وتم خلاله التشاور حول اقتراح اسم أرنداوي بارز في الساحة السياسية بعنابة للترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة في اللحظات الأخيرة قبل انتهاء فترة الترشيحات الممنوحة من قبل مصالح وزارة يزيد زرهوني، وتم الإعلان يومها على تكتل سياسي مالي بين المعني ورجالات المال والاتفاق على  شراء  الصوت  الواحد  بمبلغ  مالي  لا  يقل  عن  الـ20  مليون  سنتيم،  وتم  تكليف  أحدهم بإبلاغ  الهيئة  المنتخبة  بالولاية  بقيمة  الورقة  الواحدة .