في اليوم العالمي لمكافحة الرشوة والفساد
بوشاشي: قانون الفساد سوّى بين مختلس المليون ومختلس الملايير
مصطفى بوشاشي
انتقد الحقوقي والمحامي لدى نقابة العاصمة مصطفى بوشاشي أمس، في اتصال هاتفي مع “الشروق”، نتائج قانون مكافحة الرشوة والفساد، الذي يسري العمل به منذ 2006، مشيرا إلى أنه بقدر ما كان له أثر بالغ في فضح عدة مسؤولين والكشف عن العديد من الفضائح الاقتصادية التي هزت أكبر المؤسسات على غرار فضيحة الخليفة وسوناطراك والطريق السيار وقضية عاشور عبد الرحمان، إلا أنه “سوّى بين الذي يختلس 10 آلاف دينار والذين يختلسون وطنا”.
- هذا وقد وافق رأي بوشاشي، الأستاذ خالد برغل الذي أكد بدوره على أن قانون مكافحة الفساد “شجع على ظهوره أكثر من محاربته” قائلا: “لم نكن نسمع قبل عشرية من الزمن بقضايا سرقة المال العام إلا نادرا، لكن بعد 2006 صارت سرقة الملايير أمرا عاديا في الجزائر، فكل يوم نسمع في وسائل الإعلام عن آلاف الملايير التي سرقت بالمؤسسات العمومية والاقتصادية في الدولة”، مضيفا: “لو تم جمع مبالغ العمولات والنسب التي يتقاضاها المسـؤولون بالمؤسسات الاقتصادية في مجال الصفقات العمومية، وهي مجرد رشاوي ليتم إنجاز منشآت كبرى بالملايير وكل هذا على حساب المواطن البسيط”.
وفي السياق ذاته أشار الأستاذ برغل إلى أن احتكاكه المباشر بملفات الفساد المطروحة على العدالة جعله يدق ناقوس الخطر من مثل هذه الممارسات، التي نجمت عن إلغاء المادة 119 من قانون العقوبات والتي كانت أقصى حد للعقوبة فيها للمختلسين الإعدام ثم المؤبد وبعدها 20 سنة سجنا، حيث أن أي مسؤول كان يفكر ألف مرة قبل ارتكابه لجريمة الرشوة أو الاختلاس، لكن – يقول محدثنا – بعد تعديل القانون لم تعد العقوبات ردعية والدليل أن قضايا اختلاس الملايير أصبحت ظاهرة عادية في الجزائر.