بوشوارب: سنغربل استثمارات الأجانب الطفيليين بالتنسيق مع وزير المالية

قال وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أنه لا يمكن قبول الرأسمال الأجنبي بطريقة عشوائية في الاستثمارات الوطنية، رغم حاجتها إليه، وأنه سيتم غربلته وتصفيته من الطفيليين قبل منحه الموافقة للاستثمار في الجزائر، في حين أحال قاعدة 51 ـ 49 على وزير المالية حاجي بابا عمي، مؤكدا أن الخوض فيها من صلاحيات قوانين المالية المنظمة للعملية.

وخلال مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد أمس بالمجلس الشعبي الوطني، رفض بوشوارب الخوض في القاعدة الاستثمارية 51 ـ 49 والتي صنعت مجمل الاحتجاجات من طرف النواب الحاضرين، مفضلا رمي كرتها بمرمى وزارة المالية رفقة المادة المتعلقة بفتح رأسمال المؤسسات العمومية، والتمويل الداخلي، وشدد الوزير “سنحسن مناخ الاستثمار ونكشف عن جيل جديد من الإصلاحات الاقتصادية، ورغم المكانة التي يكتسيها رأسمال الأجنبي، إلا أننا لن نقبله عشوائيا ولن نتقبل التصرفات الطفيلية”، وهو ما فهم على أنه رد على التقارير الدولية المنتقدة للاستثمارات في الجزائر، وكذا انتقادات السفراء الأجانب الذين يطالبون دائما بإلغاء قاعدة 51 ـ 49  .

وعن هذه القاعدة قال الوزير “اكتشفنا في قاعدة 51 ـ49 ثغرات لتدفقات مالية أجنبية للشراء بغرض البيع، استغلت لتقنين الاستيراد ومنحه حقا شرعيا، ولم يكن تفادي ذلك إلا بدراسة الأوضاع حالة بحالة، ولذلك قررنا تمريرها لقانون المالية”، وتم ذلك إلى جانب المادة المتضمنة فتح رأسمال المؤسسات العمومية، قائلا في هذا الصدد “جميعكم تعلمون نتائج الخوصصة في الماضي ولا نريد تكرار ما عشناه“.

وكشف بوشوارب عن 3 مستويات من التحفيزات يتضمنها قانون الاستثمار الجديد، إحداها متعلقة بالاستثمارات العادية وأخرى حسب النمو وثالثة للمشاريع الكبرى والهامة للاقتصاد الوطني، كما فند حل الوكالة الوطنية لتطوير وترقية الاستثمار “أوندي”، وقال أنه بالعكس، ستوكل إلى هذه الأخيرة مهمة تسهيل الاستثمارات وتطويرها دون الاهتمام بالجانب الجبائي الذي سيكلف به إطار من الضرائب.

وكشف وزير الصناعة عن تطوير مشروع الشباك الوحيد الذي سيتحول إلى “دار المؤسسات” والتي ستستحدث بكل ولاية، وتوكل لهذه الدار مهمة تسهيل الاستثمارات وإعطائها مرونة.