بوشوراب يطلب تأجيل قانون الاستثمار

أرجأ مكتب المجلس الشعبي الوطني، مناقشة قانون الاستثمار الجديد، بعد أن كان مرتقبا تمريره الأسبوع المقبل، في أعقاب إنهاء اللجنة الاقتصادية إعداد تقريرها النهائي مراعاة للأجندة المكثفة لوزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب.

وطبقا لمصادر برلمانية، فإن الوزير بوشوراب اتصل بمكتب المجلس وطلب تأجيل مناقشة قانون الاستثمار الجديد بحجة انشغاله بالخرجات الميدانية، في حين راحت أطراف أخرى تؤكد أن اللغط البرلماني حول نص المشروع وراء قرار الوزير التريث في مناقشته في وقت تؤكد مصادرنا أن مبادرة عدد من نواب الأفلان يتقدمهم رئيس الكتلة محمد جميعي ونواب من المعارضة، المتعلقة بمنع تمرير القانون في طبعته الحالية، من خلال اعتراض مساره بانتقاد فحواه، جعل وزير الصناعة يفضل أخذ وقت إضافي لتهدئة الأوضاع وتدبر مخرج جديد يسمح بتمرير الصيغة الحالية لنص المشروع الذي يرافع لصالحه في كافة الخرجات الميدانية، آخرها المنتدى الثاني الجزائري البريطاني للاستثمار أين وعد الوزير بوشوراب البريطانيين بقانون جديد محفز أكثر للاستثمار في الجزائر في ظرف أسابيع .

يأتي هذا في وقت انتهى المجلس الشعبي الوطني من ضبط أجندته هذا الشهر، حيث لم يرد نص المشروع في القائمة التي ضمت مشاريع قانونية أخرى على غرار مشروع قانون تسوية الميزانية لـ 2013 ومشروع قانون تنظيم مهنة محافظ البيع وغيرها من مخلفات الدورة السابقة، في حين غاب مشروع قانون الاستثمار الذي لم يبرمج رغم أنه كان أول المشاريع التي ناقشتها اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.

 ومعوم أن نواب لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، كانوا قد صادقوا الأسبوع الماضي على التقرير التمهيدي لنص المشروع الذي وضع في أيدي النواب في انتظار برمجته للمناقشة والمصادقة عليه. وضم هذا الأخير أكثر من 14 تعديلا ومقترحا أغلبها متعلقة بتصحيح أخطاء في الترجمة.