بوطبيق: “أحداث بجاية موقف سياسي.. ولا صراع داخل لجنة مراقبة الانتخابات”

أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، فاتح بوطبيق، أمس، أن لجنته تحرص على الحياد كمبدأ من مبادئ عملها، مسقطا فرضية الصراع بين أعضائها، مشيرا إلى أنه إذا ثبت استعمال أملاك وإطارات الدولة في تنشيط الحملة الانتخابية لصالح أحد المترشحين فسيكون الفاعل معرضا إلى تطبيق عقوبة جزائية.

وأوضح بوطبيق، أن اللجنة التي يرأسها هي “هيئة وجدت لأجل تأطير العملية الانتخابية قانونا، وتركيبتها تعكس حرص أعضائها على أن تكون محايدة، وفنّد وجود أي خلاف أو صراع بين أعضاء اللجنة رغم الجدل الذي أثارته أحداث بجاية، بين رئيس اللجنة وممثل الرئيس المترشح، مؤكدا أن ولا عضو من الأعضاء أقدم على تجميد عضويته باللجنة، أو أعلن رسميا عن وجود مشكل”. 

وقال المتحدث في ندوة صحفية نشطها بمنتدى صحيفة “ديكا نيوز”، أن كل القرارات التي صدرت عن اللجنة منذ مباشرتها مهامها وعددها 55 قرارا “جاءت بعد اجتماعات ومداولة بين جميع الأطراف، وفيما يخص أحداث الشغب والعنف التي شهدتها ولاية بجاية، أكد المسؤول أنها “صدرت عن أفراد بشكل معزول تعبيرا عن رأي سياسي”، وبعد أن جدد رفضه لهذه الممارسات قال أن هذه الأحداث “لها صفة جزائية وقد تحركت الهيئة القضائية وفق صلاحياتها وسيأخذ القضاء مساره”، ومعلوم أن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، كان قد توعد بتحريك العدالة لكل من يهدد أمن الأشخاص وسلامة الممتلكات، في أعقاب إلغاء التجمع الشعبي الذي كان من المقرر أن ينشطه عبد الملك سلال، مدير حملة المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بعد تطويق القاعة المقررة إجراء التجمع بها من طرف مئات من المتظاهرين.

وأضاف المتحدث، أن اللجنة وصلتها بعض الإخطارات والتظلمات التي حولت إلى اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، ومنها ما يوجه مباشرة إلى الإدارة أو للجهة المعنية التي صدر عنها أي تجاوز، مبرزا أن أهمها ما تعلق بالتغطية الإعلامية لنشاطات المترشحين وبالحماية الأمنية لهم، والتعليق العشوائي للملصقات الإشهارية، واعترف المتحدث أن “الانتخابات هي حقل تجربة ستنتهي بعد انتهاء العملية الانتخابية بصياغة تقرير يفصّل في العوائق التشريعية والتنظيمية، إلى جانب اقتراح توصيات لتفادي الأخطاء في المواعيد المقبلة”.