بوعزقي: الأضاحي لن تعرف ندرة  

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزوقي، الإثنين، عن وجود تنسيق بين الوزارة والولاة لإنشاء أسواق خاصة بالماشية تحسبا لعيد الأضحى المقبل.

وخلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب افتتاحه لأشغال الجمعية العادية للغرفة الوطنية للفلاحة، قال بوعزقي، إن منتوج هذه السنة من الماشية يعرف وفرة، مشيرا إلى أن السوق هي من تتحكم في الأسعار، متمنيا أن تكون الأضاحي في متناول الجميع.

وأعلن الوزير أنه سيتم اللّجوء إلى استيراد الماشية لتغطية العجز وتفادي حدوث أي نقص ولتلبية الطلب المحلي.

وقلّل بوعزقي من تأثير عملية تهريب الماشية نحو البلدان المجاورة وقال إنها لا تستدعي كل هذا التهويل، مؤكدا وجود أربعين حالة على الأكثر.

من جهة أخرى، أكد الوزير أنّ الجلسات الوطنية للفلاحة هدفها تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا أنه يتم حاليا تحسين جودة الإنتاج وتنويع الفلاحة للنهوض بالاقتصاد خارج قطاع المحروقات وتصدير المنتجات الفلاحية إلى الدول في ظل التحديات التي تعرفها.

وأضاف بأن المنظومة القانونية التي تسير الغرف الفلاحية تمثل الفضاء الحقيقي للتشاور وتنظيم مهنة الفلاحة لأن الغرف الوطنية للفلاحة مهامها المساهمة في تطوير الفلاحة والتنمية الريفية على المستوى الإجتماعي والتقني لتنمية الشعب الفلاحية والعلامات التجارية وتطوير التصدير كما أن المشاركة القياسية للجلسات الوطنية للفلاحة التي كانت تحت رعاية رئيس الجمهورية هي عزم على تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.

وكشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أن الغرف الفلاحية في البلاد تحتوي على نسبة 40 بالمائة من الشباب، مشيرا إلى أن هذه الفئة التي تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 50 سنة، مضيفا بأن الشباب يتطلع دوما إلى الفرص التي تسمح له بالتعبير على قدراته.

وأفاد بأن الجلسات الوطنية للفلاحة كانت محطات بارزة في القطاع منذ سنة 2000، وأنه يجب تعزيز مكاسب القطاع من خلال النتائج المسجلة لقيمة الإنتاج والتي بلغت 3 آلاف و60 مليار دينار نهاية سنة 2017، مقابل 350 مليار دينار سنة 2000 بارتفاع تجاوز 1000 بالمائة، مضيفا أن قطاع الفلاحة يساهم بـ 12 بالمائة في الناتج الوطني الخام.

وشدّد الوزير على ضرورة تطوير قطاع الفلاحة وتأتي في مقدّمته العقّار الفلاحي الذي كان بمثابة عقبة لتطوير القطاع، ورفع التحديات لابد من وضع الآليات واستغلالها بصورة عقلانية.

وذكّر بوعزقي بالسياسة التنموية لتسهيل الحصول على الأراضي الزراعية خاصة للشباب، وعلى ضرورة تأمين مستخدميها.

وقال الوزير إنه لأجل تحقيق هذا المسعى، أكد أنه لا بد من تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز لكافة الفلاحين في الآجال المحددة قبل انقضائها نهاية السنة.

تجدر الإشارة أن بوعزقي أكد خلال شهر مارس المنصرم أن سنة 2018 ستكون موعدا لنهاية عملية تحويل حق الانتفاع من العقار الفلاحي إلى حق الامتياز وأن عملية إحصاء الأراضي الفلاحية غير المستغلة جارية وذلك لإعادة توزيعها على المستثمرين الحقيقيين.