بوكرزازة : الدبلوماسي الجزائري تعرض للإهانة بفرنسا

كشف وزير الإتصال عبد الرشيد بوكرزازة الاثنين أن أكبر المحاور التي بنيت عليها ميزانية مشروع قانون المالية التمهيدي لسنة 2009 هي دعم والحفاظ على القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، إنجاز المنشآت القاعدية ومواصلة تطوير وتحسين الإستثمار ودعم الفئات المعوزة والتكفل بالإحتياجات المناسبة لمختلف القطاعات وعصرنة الخدمة العمومي، مؤكدا بأن مشروع قانون المالية لسنة 2009 لم يتضمن أي رسم جديد، كما أكد بأنه سيعتمد على 37 دولارا كسعر مرجعي للبترول.

• وقال بوكرزازة بأن إجراءات دعم القدرة الشرائية التي سيقرها قانون المالية لسنة 2009 لن تكون على شكل زيادات في الأجور لأن ميزانية الأجور ارتفعت بشكل كبير  نظرا لما ترتب عن الزيادات الأخيرة في الأجور التي تمت وفق القانون الأساسي للوظيف العمومي، بل سيتم تحسين القدرة الشرائية على شكل إجراءات لدعم أسعار الغاز، الكهرباء، الماء، النقل، والضمان الإجتماعي غير أنه لم يكشف عن تفاصيل أكثر  أو أرقام عن نسب وطريقة الدعم، مكتفيا بالتأكيد على أن المشروع سيدرس في أقرب اجتماع لمجلس الوزراء.
• وأضاف في ندوة صحفية عقدها أمس بالمركز الدولي للصحافة عقب اجتماع مجلس الحكومة أن أحد الأهداف الرئيسية التي يتبناها مشروع قانون المالية هو تحسين مستوى المعيشة للمواطن.
• وأكد بوكرزازة أن مجلس الحكومة تبنى مشروع قانون المالية التمهيدى لسنة 2009 وقال بأنه يهدف إلى رصد الإعتمادات الضرورية لمواصلة إنجاز برامج التجهيز وتمويل البرامج الجديدة للإنجازات العمومية، كما يتضمن أحكاما متعددة، من بينها أحكام لتبسيط النظام الجبائي وتعزيز نظام مكافحة الغش الجبائي.
• من جهة أخرى كذب بوكرزازة وجود تعديل حكومي مرتقب خلال  الأشهر أو الأسابيع المقبلة، مؤكدا أنه بعد أن تم تعيين رئيس حكومة جديد، الجهاز التنفيذي بحاجة للاستقرار حتى يقوم بمهامه. والحكومة عاكفة على مواجهة هذه المهام. وقال بوكرزازة بأنه استشار رئيس الحكومة أحمد أويحيى في الأمر، وهذا الأخير أكد انه لن يكون هناك أي تعديل حكومي، مضيفا أن الإكثار من مثل هذه الإشاعة يعطل ويعرقل دواليب الدولة.
• وفيما يتعلق بالوضع الأمني قال بوكرزازة بأن الجماعات الإرهابية أظهرت بأنها تعمل لخدمة مصالح أجنبية، مضيفا أن الدولة الجزائرية لن تتخلى عن خيار المصالحة الوطنية الذي هو خيار شعب سيد، وقال الوزير بأنه لا يمكن لأحد أن ينكر بأن المصالحة سمحت بتراجع الإرهاب
• أما بخصوص توقيف شرطة الحدود الفرنسية لمسؤول التشريفات في وزارة الخارجية الجزائرية حسني محمد زياد يوم 14 أوت الجاري من قبل شرطة الحدود الفرنسية، فقد أكد بوكرزازة بأن الحكومة قامت فور إطلاعها بالأمر بإخطار السلطات الفرنسية وقدمت لها الرد المناسب، غير أن شرطة الحدود الفرنسية سلمته للعدالة مضيفا “القضاء الفرنسي لن يثبت براءته فحسب بل سيثبت حجم الإهانة التي تعرض لها وسيرد له الإعتبار“.
• وأكد الوزير أن حسني محمد زيان أفرج عنه يوم الجمعة وسيظل في باريس لمساعدة السفارة في انتظار المداولة ليثبت القضاء  بلا شك الخطأ والإهانة التي ارتكبتها في حقه الشرطة الفرنسية.
• وكشف في هذا الصدد انه أمام هذا الحادث المؤسف تم تنصيب خلية أزمة في وزارة الخارجية لمتابعة ومعالجة الموضوع، كما قدمت السلطات الجزائرية للقضاء الفرنسي كل  الأدلة التي تثبت تعرض الدبلوماسي الجزائري  للإهانة على يد السلطة الفرنسة، وأسست مجموعة من المحامين في فرنسا لمساعدة الموظف الجزائري السامي.