بيان عربي وإسلامي مشترك يدين مشروعي قانون لفرض سيادة الاحتلال على الضفة 

أدانت 15 دولة، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي في بيان مشترك، مشروعي قانون، لما يسمى بـ”الكنيست” ، لفرض سيادة الاحتلال على الضفة. 

وورد في نص البيان الذي نشرته الخارجية السعودية اليوم الخميس، 23 أكتوبر “تدين المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية و جمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، وجمهورية جيبوتي، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، وجمهورية مصر العربية وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وجمهورية جامبيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامية، بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض ما يسمى بـ “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، وعلى المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية باعتبار ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

الدول والمنظمات الموقعة على البيان رحبت بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر الماضي، بشأن التزامات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتصالا بتلك الأراضي.

#بيان مشترك صادر عن السعودية، والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وجيبوتي، وعُمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، وليبيا، وماليزيا، ومصر، ونيجيريا، وجامبيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامية. pic.twitter.com/tBenNr09Ij

— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 23, 2025

وهو الرأي الذي أعاد التأكيد على التزام الاحتلال بموجب القانون الدولي بضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة على الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية، والموافقة على وتيير جميع خطط الإغاثة الممكنة الصالح السكان، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة وهيئاتها، ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا).

كما حذرت الدول الموقعة على البيان مناستمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية”، ودعت “المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية”، وإلزام سلطات الاحتلال بوقف “تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.