تعليمات صارمة تحظر تغيير النشاط التجاري
بيع الزلابية على الأرصفة ممنوع في رمضان
طمأن قاضي أعراب، رئيس الفدرالية الوطنية للمواد الغذائية المواطنين في تصريح أمس لـ “الشروق” استقرار أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، غير أن رئيس الاتحادية الوطنية للحوم رشح ارتفاع أسعر اللحوم الحمراء لبلوغ سقف 900 دينار للكيلوغرام الواحد، فيما جددت مختلف مصالح مديريات التجارة مراسلة رؤساء البلديات والدوائر لمنع إصدار أي ترخيص ظرفي لبيع مثل هذا النوع من الحلويات.
-
قال قاضي أعراب إن المواد الغذائية لن تشهد ارتفاعا خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن جميع المنتجين للمواد الغذائية، أكدوا استقرار أسعارها بالنظر إلى الاستقرار الذي تشهده سوق المواد الأولية في الأسواق العالمية، غير أن المتحدث رشح احتمال ارتفاع أسعار المشروبات الغازية بالنظر إلى تزامن شهر رمضان المبارك وموسم الحر.
-
من جهة أخرى، توقعت الاتحادية الوطنية للحوم، أن تصل أسعار مادة اللحوم إلى مستوى 900 دينار للحم الخروف و800 دينار، للكيلوغرام بالنسبة للحوم البقر خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، مسجلة بذلك زيادات في حدود 100 الى 150 دينار في هذه الفترة سيما الأسبوع الأول من رمضان.
-
حيث أكد رئيس الاتحادية بلال جمعة أن اللحوم الحمراء ستكون متوفرة حيث سيغطي الطلب المحلي، وطالب المتحدث بتنظيم عملية شراء واقتناء اللحوم من أجلب كسر الاحتكار والمضاربة في الأسعار من قبل المتعاملين في هذا المجال انطلاقا من التوزيع الى تجار التجزئة، وأكد المتحدث أن الفدرالية الوطنية للحوم ليس لها أي اعتراض على اللحوم الهندية التي استوفت جميع الشروط البيطرية التي تفرضها الجزائر على منتجات اللحوم المستوردة.
-
وأضاف المتحدث أن اللحوم المستوردة المجمدة لن يزيد سعرها عن 450 دينار للكيلوغرام الواحد، مشددا على ضرورة عمل مصالح الرقابة ومكافحة الغش على الجزارين المخالفين لقواعد المهنة.
-
كما جددت مختلف السلطات الولائية عبر الوطن متمثلة في مكاتب مراقبة الممارسات التجارية، تعليمة إلى كل رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية، تلزمهم فيها بعدم إصدار أي ترخيص لممارسة أي نشاط تجاري ظرفي خلال شهر رمضان المعظم، حيث صرح رئيس مكتب مراقبة الممارسات التجارية بمديرية التجارة لولاية الجزائر، كريم بلحون لـ “الشروق”، أن مصالحه تمنع تغيير أي نشاط خلال الشهر الكريم، أو ممارسة نشاط ظرفي مؤقت بالشهر الكريم، وفقا للقانون رقم 04 / 08 ، مؤكدا أن المادة 41 تنص على انه ينتج عن ممارسة تجارة خارجية عن موضوع السجل التجاري الغلق الإداري المؤقت للمحل التجاري المعني لمدة شهر واحد وغرامة مالية من 20 ألف إلى 200 ألف دينار.
-
وأكد المسؤول ذاته، أنه وفي حال عدم التسوية خلال شهرين ابتداء من تاريخ المعاينة، فإن القاضي يقوم تلقائيا بشطب السجل التجاري، مشيرا في السياق ذاته إلى أن العديد من التجار خلال الشهر الفضيل يعمدون إلى تغيير نشاطهم التجاري، ما يترتب اتخاذ هذه الإجراءات الصارمة التي تنص عليها المادة 41، مضيفا أن الولاية أصدرت تعليمة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية تمنع من خلالها منح رخص للتجار لممارسة نشاطهم التجاري هذا خلال شهر الصيام.