بيع 70 حافلة ملك لمؤسسة دعم وتطوير الاستثمار في السوق السوداء بوثائق مزورة
يستمع اليوم قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة الشراقة، للمتهمين في قضية تزوير بطاقات رمادية لمركبات تابعة لوكالة دعم وتطويل الاستثمار، التي توبع فيها 64 متهما بينهم موظفون في الإدارة بالتزوير والاستعمال المزور وبيع 70 حافلة منها شاحنات ليس لهم الحق التصرف فيها، حيث أودع منذ شهرين 4 منهم رهن الحبس المؤقت بينهم تجار تتراوح أعمارهم بين 35 سنة و45 سنة.
- القضية هذه كلفت كل من إدارة الجمارك وإدارة الضرائب أكثر من 40 مليار سنتيم، حيث أن المتهمين استفادوا عن طريق ملفات أودعت لدى الشركة الوطنية لدعم وتطوير الاستثمار من امتيازات في الحصول على حافلات وشاحنات مخصصة لنقل البضائع والمسافرين خلال 2010، وكتبت على البطاقات الرمادية غير قابلة للبيع مدة 5 سنوات، وحددت أسعارها من طرف الوكالة في حدود 200 مليون سنتيم، غير أنها بيعت عن طريق بطاقات رمادية مزورة في الأختام وبتواطؤ مع إداريين، بمبالغ تصل 500 مليون سنتيم.
- القضية حركتها فصيلة الأبحاث باب اجديد للدرك الوطني، بناء على معلومات وردت عن وجود مركبات مسروقة ملك لوكالة دعم وتطوير الاستثمار، حيث أوقف عدد من المستفيدين من ولاية ورقلة، أم البواقي، البليدة، الجزائر، الشلف، عين الدفلى، أما فيما يتعلق بالموقوفين فإنهم قاموا بتزوير وثائق حافلاتهم إضافة لتزوير وثائق المستفيدين الآخرين وينحدرون من البليدة ومنطقة الأربعاء. واستطاعوا من خلال العملية الاحتيالية التهرب من الضرائب والجمركة عن طريق رخص البطاقات الرمادية بتواطؤ مع الهيئات الإدارية ببوزريعة والشراقة.