بيع الأضاحي بالميزان أصلح للفقراء وذوي الدخل المحدود

أحدثت عملية بيع أضحية العيد بالميزان التي اعتمدها بعض الموالين نزولا عند طلب المواطنين الساعين إلى التحقق من وزن كباشهم جدلا عند الهيئات الدينية المحلية، واختلفوا في جوازها من عدمه. فهناك من وجد في العودة إلى مثل هذه المعاملات حدا لغلاء الأسعار فيما نهى آخرون عنه لكونه إخراجا للأضحية من حكمها الشرعي.

واعتبر إمام المسجد الكبير وشيخ الزاوية العلمية لتحفيظ القرآن والذكر وعضو المجلس العلمي، الشيخ علي عية، في اتصال مع “الشروق”، بيع الأضاحي بالميزان  جائزا شرعا وهو أصلح للفقير وضعيفي الدخل، وقد جرت العادة أن تتم هذه العملية في أسواقنا “جزافا” برؤيتها دون وزنها وهو ما يجعل ثمن الحيوان المشترى سواء كان أضحية أم موجها إلى العقيقة يفوق سعره الحقيقي عدة مرات، مضيفا أن كبار العلماء قد أفتوا بجوازها.

وفي سنوات الثمانينات كانت هذه الطريقة تعتمد وقد أفتى بجوازها الشيخ أحمد حماني، ليكمل الشيخ عية أن العلماء اشترطوا أن لا يكون في مثل هذه العملية “غرر” لأن الرسول  –  صلى الله عليه وسلم– قد نهى عن بيع الغرر، كأن يكون بطنها مملوءا بالماء أو جلدها مثقلا بالملح أو الرمل.

وأردف إمام المسجد الكبير أن بعض العلماء اعتبروا الزوائد تثقل الميزان إلا أن غلاء بعض الأعضاء كالكبد يغطي على انخفاض أسعار البقية.

وهو ما ذهب إليه عضو المكتب الوطني لجمعية العلماء المسلمين، الشيخ كمال أبو سنة، فلا حرج في شراء الأضحية بالوزن، فالحيوانات الحية من أغنام وأبقار ونحو ذلك في الأصل لا تحتاج في بيعها إلى وزنها، وإنما تباع برؤيتها إن كانت موجودة، أو بأوصافها التي تميز بعضها عن بعض بحيث تنتفي الجهالة والضرر، واستطرد الشيخ أبو سنة أنه يجوز شراء الأضحية بالميزان مشددا على ضرورة تجنب البائع الغش والتحايل وأن لا يتعدى حدود الله في بيعه، داعيا المواطنين إلى ابتغاء وجه الله في شراء الأضحية.