بيع السكنات الاجتماعية يعد مخالفة في نظر القانون

قال وزير السكن والعمران نور الدين موسى أمس، بأن بيع السكنات الاجتماعية أو تأجيرها ممنوع قانونا، كما انه لا يتماشى مع المنطق طالما أن تلك السكنات ملكا للدولة، وبأن التنازل عليها لا يحق إلا للفروع الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على سكن اجتماعي.

• وأفاد الوزير في رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة بأن منح السكنات العمومية الإيجارية يخضع لشروط صارمة، وهو موجه للطبقات المحرومة التي ليس لديها مسكن ولا يزيد مخولها عن 24 ألف دج، وقال بأن المحتجين عن عدم استفادتهم من السكنات الاجتماعية ينبغي أن يتفهموا شروط ومعايير اقتناء الفئات التي تستفيد من هذه الصيغة.
• معلنا عن توزيع 180 ألف سكن خلال سنة 2010 فضلا عن إتمام قسط كبير من الدراسات الخاصة بالبرامج المقبلة، وقال بأن الحكومة قضت على مشكل العقار من خلال تخصيص أوعية جديدة، في حين بلغ البرنامج الإجمالي لقطاع السكن 2.4 وحدة سكنية، من بينها1 مليون سكن اجتماعي و900 ألف ريفي و550 ألف ترقوي، فضلا عن تخصيص ميزانية 250 مليار لتجسيده.
•  وحسب المعطيات التي قدمها نور الدين موسى فقد بلغت احتياجات الولايات المعبر عنها من السكنات 1.115.000 وحدة، فيما قدر حجم البرامج الولائية المصادق عليها من طرف السلطات العمومية ب2ر1 مليون سكن، في أن ما تبقى من البرنامج الخماسي الفارط الذي يضم 800 ألف وحدة سكنية عبر الوطن، تشمل مختلف الصيغ مضيفا أن البرنامج الإجمالي للسكن (للخماسي الحالي يحتوي على 2 مليون وحدة سكنية، أضيفت إليها حصة تشمل 450 ألف وحدة سكنية).