بين الكيدورسيه والبيت الأبيض ثأر قديم بالجزائر!

فيما سارعت باريس إلى إطلاق عرابين “الولاء” ورسائل الدعم والإسناد إلى الجزائر، مباشرة بعد إعلان عبد العزيز بوتفليقة، رئيسا للجمهورية وفوزه بعهدة ثالثة وبالأغلبية الساحقة، اختارت واشنطن ركوب سفينة المشككين في نتائج رابع رئاسيات تعددية في الجزائر، وقد أعربت عن “قلقها” من “شكاوى المعارضة” بشأن ما اسمته بشبهات تحوم حول “التزوير”.

• جاء إصطدام مواقف الكيدورسي بمواقف البيت الأبيض، بشأن الإنتخابات الرئاسية في الجزائر، ليعيد رسم علامات إستفهام وتعجب أمام حقيقة وخلفيات “التنافس” الأمريكي- الفرنسي على “الطورطة” الجزائرية، وقد سجلت أوساط مراقبة، أن اللعبة بين باريس وواشنطن بشأن الأحداث في الجزائر، ظلت خلال عدة سنوات رهينة مد وجز و“تجاذب“ يكشف بحث كلا الطرفين عن الإنفراد بـ “شراكة” و“مصالح” مع الجزائر.
• ما يسمى “الصراع” الأمريكي – الفرنسي على “الغنائم” المتناثرة بشمال إفريقيا عموما والجزائر تحديدا، يبرز كلما تعلق الأمر بتطورات أمنية وسياسية في الجزائر، حيث لم تتأخر كلا من أمريكا وفرنسا عن توظيف التكالب الإرهابي والإنتخابات السابقة واللاحقة، من أجل إعلان مواقف مساندة أو معاندة للتوجه الرسمي في الجزائر.
• واتضح منذ مدة، أن بعض “المعارضين” حوّلوا “شكاواهم” وتقاريرهم من باريس بإتجاه واشنطن، وذلك لعدة أسباب حسب ما يسجله مراقبون، بينها تغيّر إستراتيجية الحكومة الفرنسية في تعاطيها مع الوضع بالجزائر، في وقت إنزلقت واشنطن بإتجاه “إنتقاد” الأوضاع في الجزائر، وهو ما قرأته التقارير “السوداوية” الصادرة سواء من طرف المؤسسات أو المنظمات غير الحكومية الأمريكية، أهمها ما تعلق بالحريات الدينية والسياسية والإعلامية والملف الأمني وأخيرا الإنتخابات الرئاسية.
• ويرى مراقبون أن إنتقال باريس إلى خطة “الحيطة والحذر” في التعامل مع كل ما هو جزائري، أصبح نابعا من الحساسيات والحسابات المرتبطة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، والتي مازالت تنظر في المرآة العاكسة التي تعيد الذاكرة إلى الحقبة الإستعمارية التي مازالت الجزائر الرسمية تطالب بضرورة لجوء فرنسا إلى التكفير عن ذنوبها بالإعتراف والإعتذار عن جرائم الإستعمار، وهو “العربون” الذي ترفض إلى غاية اليوم باريس تقديمه للجزائر مقابل تصفية القلوب وإعطاء كل ذي حق حقه.
• من الجانب الأمريكي، تفضل الحكومة الأمريكية الإستمرار في خطة “الضغط” في التعامل مع الجزائر، وقد يكون الهدف من وراء ذلك حسب متابعين، عزل الجانب الفرنسي وإضعاف مواقفه، عندما يتعلق الأمر بتوزيع “المصالح” المتنافس عليها على مستوى السوق الجزائرية، علما أن بين الجزائر وواشنطن “حساسيات” أيضا، غذتها مواقف الأولى من قضية القواعد العسكرية بشمال إفريقيا ودول الساحل، أو ما إصطلح عيه بقاعدة “الأفريكوم” لملاحقة الإرهابيين بالمنطقة، وهو “المشروع” الذي رفضته الجزائر وإعتبرته مساسا بسيادتها الوطنية.
• وحتى إن كانت المواقف الأمريكية والفرنسية مازالت تضبط على عقارب المصلحة والتنافس، فإن الجزائر تفضل عموما الرد وفق منطق التعاون و”المصلحة المشتركة” وكذا شعار: “خذ وطالب”، مع الفصل بين الملفات القابلة للشراكة والتعاون، وتلك الملفات التي تبقى من “المحرّمات” التي تمسّ بالسيادة الوطنية وهيبة المؤسسات وسمعتها.
• وفيما أحدثت “التحذيرات” من مخاطر إرهابية “إفتراضية” أطلقتها أطراف أمريكية في وقت سابق، “أزمة” بين الجانبين الجزائري والأمريكي، كذلك، صنعت قضية الديبلوماسي الجزائري الذي تعرض للمتابعة القضائية بفرنسا لعدة أشهر قبل أن تبرّأ ذمته، “أزمة” مكتومة بين الجزائر وباريس، وكلها “ألغام” تضاف إلى عدة قنابل كانت مزروعة عبر الجسور المعلقة بين الجزائر وواشنطن وباريس، فهل تكون رئاسيات التاسع أفريل، محطة جديدة لإنطلاق الجانبين الفرنسي والأمريكي بإتجاه.. ما يخدم الجزائر والمصالح المشتركة؟.