مد وجزر بين البلديات ومديريات أملاك الدولة
تأجيل عمليات كراء أسواق يومية وأسبوعية
صورة من الأرشيف
وجدت المئات من البلديات على المستوى الوطني، صعوبة في إعلان ومنح الأسواق العمومية والأسبوعية، الموزعة بالبلديات خاصة الكبرى منها، بسبب مادة قانونية في القانون البلدي الأخير، وما يقابلها في قانون المالية التكميلي لعام 2011، يقولون بأنها أحدثت فوضى وطوارئ بين البلديات من جهة، ومديريات أملاك الدولة من جهة ثانية، مما تسبب في عرقلة عمليات المنح والإسناد للمتعاملين الخواص.
- وأدى إلى لجوء بعض البلديات إلى تسيير الأسواق الأسبوعية وأسواق السيارات من قبلها في انتظار إنهاء فصول الصراع بين البلديات والمديريات، وهو الصراع الذي تسبب في تعليق عمليات المنح، مما يحد من المداخيل التي تكسبها عشرات البلديات من خلال صفقات المنح بالمزايدة لهذه الأسواق، والمشكلة في نقطة هامة تجبر رؤساء البلديات على المرور على مديريات أملاك الدولة، قصد التحديد ووضع سعر افتتاحي للسوق.
غير أن مديريات أملاك الدولة تقول بأنها ملزمة بذلك في حال الأملاك العقارية والصناعية فقط، واحتدم الصراع بينهما بين أميار يتملكهم الخوف من عدم تطبيق القانون، ومديريات تحاول أن توضح لهم معنى القانون الذي يتحدثون عنه، وتسببت هذه الإشكالية في وقوع مئات البلديات في أزمة بسبب شح الموارد المادية سيما بالنسبة للبلديات النائية والفقيرة.
وذكرت مصادر “الشروق”، بأن سكيكدة البالغ عدد بلدياتها 38 بلدية تمكنت لحد الساعة على الرغم من مرور قرابة الـ10أيام من بداية العام الجاري، من منح أربعة أسواق فقط، في حين يظل الباقي معلقا بما فيها سوق السيارات لمدينة عزابة.