تأجيل العمل برخصة السياقة بالتنقيط إلى نهاية 2012

BLAD MIKI,Makayen walou chabartouna magrout rahi likom lablade

قبل انتشار السيارات في بلدنا وكان عددها محدود وفي المقابل آنذاك كانت الطرق تعج بالعربات التي تجرها البغال والأحمرة لم نشاهد ولا حادث يسجل بين هذا النوع من العربات أما اليوم فعربات متطورة يسوقها بشر لكن للاسف زاد عدد الحوادث فأيهما ياترىالحيوان الحقيقي ؟؟؟

sur quelle base tu les remercie si ce n'est que des escrocs taa rechoua

البروسي سير بلاس تخلصو والرادار سير بلاس لخلاس ...راهم يعوقوا فالناس اللي خبزة ديالوا بالبرمي كيفاش يديررررررر
الرشوة هومة ديروا فيها ...هادوا حالفين زعمة !!!!!!!! ?????

ha ha ha!!!!!! pas de comentaire

عندما ثطالع صفحات الجرائد و من بينها الشروق نقرأ دركي يلقى حتفه في حادث مرور وكيل جمهورية نفس الشيء عسكري نفس الشيئ عقيد في الجيش نفس الشئ لا لشيئ سوا أن هؤلاء لا يحترمون القانون و إذا مروا على حاجز أمني و لو بسرعة 200 كم /سا كلمة زميل و البطاقة المهنية و انتهى الأمر نرجوا من قيادات الأسلاك الأمنية مراعات هدا الأمر و الحرص على تطبيق القانون على الجميع و شكرا.

يا مسؤولين ارحمو شوية الناس . بروسي ب 2000 و 4000 دينار راه قوت عائلة .كاين ناس تفرش الارض معندهومش قوت ليلة واحدة في بلد 200 مليار دولار و يسلف الدراهم للبنك العالمي . شكون اعطاكم الحق تسلفولهم .شاورتو اصحاب هذه الاموال الي هو الشعب حتى تتصرفو بيهم.راحين تقولو عطيناكم قروض تشغيل الشباب.انا نقوللكم اعطيتو قروض لتشغيل انفسكم لان هذه القروض راحت ليكم برك اما الزوالي والله واو اعطيتولو البيروقراطية . ربي وكيلكم يا حقارين انا نقولها ونعاود نكره الدرك على خاطر حقارين وسراقين حاشا لي ميستهلش .

الدرك الوطني اصبح اداة ابتزاز واضح وارغام الناس على الرشوة .بكل بساطة ليسو امن طرقات بل قطاع الطرق بكل ما يحمله من معنى .الدركي يهين المواطن البسيط. يتذلل لاصحاب النفوذ والشكارة .90 بالمئة لما يجدو حاجز.يستعيذو بالله من الشيطان الرجيم . والسبب واضح . الظلم . سقمو الطرق. عاملو المواطن باحترام . نقصو البراجات رانا ف 2012 ومازالنا كل دورة براج واهانة للمواطنين . و ساعتين في لاكموبرومو .والواحد يطرطق . سقمو راواحكم يا مسؤولين .

ولكن نسيتم أن لمدرسة تعليم السياقة الدور الكبير في ارتفاع نسبة الحوادث (الرشوة)

المشكلة ليست في القانون بل فيمن يطبقون القانون

مشروع رائع يا عمار تو لكنه ناقص يجب اضافة مشروع اجازة الرشوة للامن الوطني و الشرطة و هكذا تنتهي المشاكل و لن تحدث مناوشات مع الشعب فعندما يتم سحب الرخصة يتم تخير السائق بين الدفع او السحب ..بلاد ميكي ياخي هذا القانون يصلح في اوروبا و الغرب فقط لان الشرطة هناك لا تعرف المعريفة و ابن فلان و علان بل تعرف القانون و فقط و تطبقه على اي كان و هذا زائد احترامها للمواطنين و ليس كشرطتنا لا مستوى ولا ثقافة زائد ان اكثره مرتشون و بهذا القانون فان الدولة فتحت باب الرشوة على مصرعيه فهنيئا لكم يا رجال الامن

ان نزل القراءن و جعل السلطان لهذا اذا طبق القانون على الجميع فالعيب ليس في القانون و لكن في الانسان الذي يطبقه و لهذا يجب الاسراع في تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية فنصبح مراقبين بالالات لا بالضمائر............ والله المستعان

المشكل ليس في القانون وانما في التطبيق

خليوهم يزيدوهم قطع اشهر باش الي ما داش يدي من قطاع الطرق من درك وشرطة انشري يا شروق

يجب اعادة النظر في النسخة المؤقتة الصالحة لعامين وذلك بتخلي عنها وتعويضها بمنح رخصة سياقة دائما اما حساب التنقيط يختلف خلال ارتكاب المخالفة من طرف السائق خلال مدة العامين فمثلا تكون عملية نزع النقاط مصاعفة وذلك ان النسخة المؤفتة اصبحت تشكل عبء كبير على مصالح الدولة في توفير نسخ رخص السياقة ومن جهة اخرى ادخلت الادارة الجزائرية في مجهود اداري بدون فائدة نرجوا الاهتمام بالموضوع خلال اصدار الرخصة بالتنقيط وشكرا

السلام عليكم كمايقول المثل الشعبي رجعت حليمة لعادتها القديمة لا نستطيع التخلي عن فرنسا وقوانينها بل نتبعها في كل شيء المرة القادة لا نتعب ممثلي الشعب في برلماننا بل ننتظر فرنسا

ضحكتني وشكرا عل التعبير bien dit well said

سحب الرخصة من غير سبب مقنع فيه دلالة على ارغام السائق لدفع الرشوة وهذا ما لمسناه عند كثير من رجال الامن والدرك بل منهم من يستعمل الغش في استعمال الرادار على اساس انه تجاوز السرعة المحددة ومن غير ان يطلعك على ادنى دليل على ذلك بل الشرطي او الدركي لايسمعك اصلا ما تريد ان تقوله له ..احتقار و سوء معاملة للسائق ..ماذنب من كانت وظيفته السياقة هل يحال على البطالة لمدة شهور؟؟؟؟

le premier facteur qui cause l'accident est l'étre humain (son comportement),n'est pas son age(18 a 20ans) ca ne changera rien,c'est un probléme d'éducation et de la culture de la mobilité,,,aussi l'infrastructure est déterioré

انت باين قادر على الشكارة او المعريفة كي ترد رخصة سياقتك

اختراع مثل هده القوانين هو فقط لأجل اختراع ثغرات اخرى و جديدة
من اجل ارشاء الدركي و الشرطي
انا انصح اعادة دراسة اسباب حوادث المرور وانا على علم بانها معروفة عند العام و الخاص لا هي سن و لا هي السرعة بل هي
معاملة الدرك السيئة للمارة باستفزاز مما جعل الثقة متوترة بين
السائق والدركي .
و هل السرعة 60كم في الساعة تسبب الحوادث و هل السرعة 30 كلم في الساعة تسبب الحوادث
ادن لمادا نجد الرادارت عند هده الاشارة
الجواب هو لاجل امساك اكبر عدد ممكن من السائقين و البعض منهم يمنح الرشوة و البعض من

اسمحولي بهده الكلمة لكن ليس لدين سرية امن الطرقات بل سرية قطاع الطرق انشر يا شروق

قانون المرور الحل=مليون يرجعلك البرمي في البراج ويلا طلع للويلاية تخلص زوج ملاين به يرجعلك
القانون الجديد =النقطة بمليون هكدا خير لقانون الاول خاسرين فيه مازال ماشبعوش
تحيا الجزائر
انشر يا شروق

في غياب القانون فوق الجميع و استفحال مرض الرشوة هذا صعب في بلادنا

مشكلة الحوادث ليست مشكلة سن
أنا عندي الآن 21 سنة سياقة لم أرتكب أي مخالفة ، وفي نظري المشكلة تتعلق بـ :
1. معاملة الدرك السيئة للمارة باستفزاز مما جعل الثقة متوترة بين
السائق والدركي .
2. الشعار " الدرك في خدمة المواطن " مجرد شعار ميت
3. تحديد السرعة بـ 80 كلم غير واقعي وغير عملي مما جعل
أصحاب السيارات يسخرون منه والأفضل هو 100
إلى 120 كلم في الطرفات المعبدة والمزدوجة و 120 إلى
140 كلم الطريق السريع .
4. قبل تطبيق القوانين يجب إعادة الثقة للمواطن ولن نحتاج المراقبة

بالتنقيط أوبغيره فعلى الدرك والشرطة القضاء على من يسيئون إلى سمعتهم بقبض الرشوة ومخالفة القانون بالقبض على هدا وإطلاق سراح هدا لأنه أعطى الرشوة أو لأنه فلان إبن فلان والائحة طويلة جدا.

من ينقط من

أولا شكرا لقيادة الدرك الوطني التي اقترحت السن و كيفية الحصول على رخصة السياقة للنقل المشترك ونقل البضائع فليس من هب و دب يقود شاحنة أو حافلة و ثانيا التنقيط ب24 نقطة اقتراح محبوك لأبناء أصحاب الشكارة فلمادا لا نتبع التنقيط الأوروبي ب 12 نقطة فقط و هدا ردع من المستوى العالي

سن الرشد القانونية هي 18سنة وبالتالي فان اقتراحا كهذا ، هو بمثابة سلب للحقوق ، ولذلك يتوجب البحث عن الاسباب الحقيقية الكامنه وراء الارتفاع المذهل لحوادث المرور ببلادنا ، والتي لا تخرج عن ايطار الفوضى السائده في جل المجالات ، والناتجة بالاساس عن جعل القوانين مجرد نصوص غير مطبقة على ارض الواقع ، فالبشر ليسو ملائكه يفعلون ما يؤمرون ، الواجب ان نبحث عن الالية التي يصبح فيها القانون سيدا وساءدا على الكل دون استثناء ، والعمل تحت غطاء منظومه امنيةاستشرافية واحده سواءا من ناحية الاحصائيات او الاقتراحات

الجزائر كلها تأجلت تحت نظام العجائز نظام مند الحقبة الفرنسية

هذا التأجيل يضاعف من حوادث المرور.