تأجيل الفصل في قضية شركة الوعد الصادق إلى 28 جانفى
قرر، أمس، قاضي محكمة الاستئناف بمجلس قضاء البويرة تأجيل للمرة الثانية على التوالي، الفصل في قضية صاحب إمبراطورية الوعد الصادق المنهارة وشركائه إلى 28 جانفى، وهذا بسبب تأخر تحويل الملف القضائي الخاص بمولاي صالح صاحب إمبراطورية الوعد الصادق، من محكمة سور الغزلان إلى المجلس القضائي.
كما أجلت القضية أيضا من أجل إحضار بقية المتهمين الآخرين، من بينهم صالح مولاي الغائب عن الجلسة، وقد أثار قرار التأجيل غضب أكثر من 500 ضحية، الذين قطعوا الآلاف من الكيلومترات من مختلف ولايات الوطن للوصول إلى البويرة، حيث أحدثوا فوضى عارمة داخل القاعة، ورفضوا الخروج منها، وقد وصل الحد ببعض الضحايا إلى تهديد المتهمين بالقتل داخل القاعة، ما أرغم رجال الأمن على إخراج المتهمين من قاعة الجلسات وسط صيحات الضحايا، الذين رفضوا مغادرة القاعة التي اكتظت عن آخرها، ما سبب في تسجيل عشرات حالات الإغماء، خاصة وسط كبار السن، ولم يغادر الضحايا قاعة الاستئناف إلا بعد وصول العشرات من عناصر الشرطة، والذين أرغموا جميع الضحايا على مغادرة القاعة لتمكين القاضي من مواصلة البث في القضايا المجدولة، ولم يهدا الضحايا الذين واصلوا احتجاجهم خارج قاعة الجلسات إلا عندما تدخل الأستاذ فارس، باعتباره محامي ضحايا تنسيقية الوعد الصادق، والذي فضل نزع جبة المحامي مخاطبا المئات من الضحايا بلغة دبلوماسية، جعلت الجميع يلتف حوله، حيث أوضح لهم سبب تأجيل القضية، ضاربا لهم موعدا آخر ليوم 28 جانفى، ما جعل الجميع ينصرف في هدوء، رغم أن خيبة الآمال بادية على وجوههم، خاصة الذين جاؤوا من المناطق البعيدة من أجل حضور جلسة المحاكمة.
ومن جهة أخرى، ينتظر أن تفصل يوم 13 جانفي المقبل محكمة الاستئناف في قضية أخرى لصالح مولاي وشركائه، وتتعلق بتهمة النصب والاحتيال، وإصدار صك دون رصيد، والتي راح ضحيتها رجل الأعمال طحكوت، وكما من المقرر الفصل في القضية الأسبوع الفارط لكن تم تأجيلها، وهذا بطلب من الدفاع المتهمين من اجل حضور الضحية طحكوت والوسيط بينه وبين صالح مولاي في العملية التجارية المدعو “ياريشان يزيد”.
وتعود تفاصيل القضية إلى العام الفارط، حيث اقتنت مؤسسة “الوعد الصادق” 383 سيارة من شركة “سيما موتورز ” لصاحبها طحكوت محيي الدين مقابل الدفع عبر مراحل، إلا أن مولاي صالح لم يلتزم ببنود الاتفاق بعد تخلفه عن دفع المستحقات، ما دفع بطحكوت إلى التنقل إلى سور الغزلان في محاولة منه لاسترجاع سياراته، حيث تم حجزه لمدة ساعات من طرف مالك السوق وشركائه وبعد تدخل بعض الأطراف أطلق سراحه، ليتجه مباشرة لتقديم شكوى لدى وكيل الجمهورية الذي فتح تحقيقا في القضية التي تم الفصل فيها خلال شهر جوان الفارط، حيث تم معاقبة مولاي صالح بـ 5 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية تقدر بـ 90 مليار سنيتم، وتم إدانة شريكيه (ع. ع) و(ز. ف) بعقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات بتهمة بالنصب والاحتيال.